Published On: jeu, Juin 4th, 2020

خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة “تدريجية ومرنة” ابتداء من 14 يونيو

حدد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد خارطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، سيشرع فيها ابتداء من 14 يونيو الجاري  على ان يتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق اولاها يوم الأحد 07 يونيو  2020 ، حسب بيان اصدرته اليوم الخميس مصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان ما يلي: ” عملا بتعليمات السيد عبد الـمجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد ـ 19 “.

  وجدير بالذكر أن خريطة الطريق هذه، التي أعدت على أساس التوصيات الـمقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي.

رفع الحجر الصحي و/أو تعديل توقيتاته:

إن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولاسيما:

معدل التكاثر “R1” أدنى من 1 ، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة الـمسجلة.

تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يوما حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.

 وبالـموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف الـمبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء (كوفيد ـ 19).

            استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية:

سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية.

وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرتفقين.

وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين:

            الـمرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد 07 جوان 2020

            والـمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.

1.2. استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة ( 19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.

أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.

وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.

-2.2  استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:

حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة،نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والـمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ

الوثائق، الـمرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق الـمواشي.

ولذلك، يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:

            فرض ارتداء القناع الواقي،

            نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن

تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد

تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن

            وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل

            وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن

            تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا

            تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية

توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.

وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.

ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد،والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.

وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيقالصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.

وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.

وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرافقين.

وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب.

وأخيرا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء. ولهذا الغرض، فإن الحكومة ما انفكت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن الـمنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.

وجدير بالإشارة أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والـمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي أو التجار أو الـمتعاملين أو الـمواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج الـمتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.

وحتى لا تضيع هذه الـمكاسب، يجب أن نبقى حذرين ويقظين وأن نحافظ على التزامنا الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الـمتعددة الأبعاد.

وإنه لفي هذه اللحظات الدقيقة لوجب أن يتجلى التضامن الوطني في أرقى صوره بين جميع أبناء الوطن.

وفي الختام، فإنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب أن لا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة”.

Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a arrêté, la feuille de route de sortie du confinement qui est à la fois, “progressive” et “flexible” et dans laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en fonction de leur impact socio-économique et du risque de transmission du Covid-19, indique jeudi un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

“Conformément aux instructions de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, le Premier Ministre Abdelaziz Djerad, a arrêté la feuille de route de sortie du confinement qui est à la fois, progressive et flexible et dans laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en fonction de leur impact socio-économique et du risque de transmission du Covid-19.

 Cette feuille de route, élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire, prévoit, outre l’élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et/ou activité, la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé.

La levée du confinement sanitaire et/ou l’aménagement de ses horaires :

Le plan de sortie progressive du confinement, qui sera entamée à partir du 14 juin, sous la forme de levée ou d’aménagement du confinement sanitaire partiel en vigueur, tiendra compte de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya à travers des indicateurs pertinents, notamment :

            -Le taux de reproduction dit R(t) inférieur à 1.

            -Le flux journalier des nouveaux cas d’infections enregistrées.

            La liste des wilayas concernées par le confinement sanitaire partiel sera évaluée et révisée chaque quinzaine, selon les critères sus évoqués, afin de vérifier que les mesures mises en œuvre n’ont pas favorisé le risque de transmission de la maladie. En tout état de cause, le niveau d’incertitude scientifique et médicale sur l’évolution de l’épidémie requiert une très grande prudence, qui restera de mise après le 14 juin.

            Parallèlement et pour maintenir la vigilance à tous les niveaux, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, qui sera orienté en priorité vers les wilayas concernées par la levée de la mesure du confinement sanitaire, avec une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d’éventuels foyers ou clusters qui risquent d’apparaitre à tout moment. Ce dispositif sera appuyé par un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, ce qui est essentiel pour casser la chaîne de transmission du Covid-19 notamment.

            La reprise des activités économiques, commerciales et de service sera conditionnée par le strict respect sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des mesures strictes de prévention sanitaire. Aussi, les protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité, devront être scrupuleusement respectés et appliqués par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers.

            Le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services sera dans un premier temps déployé en deux phases :

            -La première phase qui débutera le dimanche 07 juin 2020.

            -La seconde phase qui prendra effet à partir du 14 juin 2020.

            -La première phase concerne la reprise des activités ci-après :

            La reprise de l’activité du secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d’études (architecture, urbanisme, génie civil ), avec l’organisation des transports du personnel, à la charge des entreprises, qui sera autorisé à circuler sur l’ensemble du territoire national de 05h00 du matin jusqu’à 19h00 dans le respect des consignes sanitaire et de sécurité édictées en la matière.

La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection individuelles des travailleurs (masques, gants, casques), à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et lorsque c’est le cas, à l’organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide, qui doit tenir compte des consignes de distanciation physique, d’hygiène et de désinfection régulière des locaux et des lieux.

            De même que, l’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre aux exigences des protocoles sanitaires particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne.

            La reprise de l’activité commerciale et de service concernera une première catégorie, à savoir :

            -Les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres.

            -Les agences de voyage.

            -Les agences immobilières.

            -La vente de produits d’artisanat.

            -Les activités de cordonnier et de tailleur.

            -L’activité de maintenance et de réparation.

            -Le commerce d’articles ménagers et de décoration.

            -Le commerce d’articles de sport.

            -Le commerce de jeux et de jouets.

            -Les pâtisseries et confiseries.

            -La vente à emporter de glaces et de boissons.

            -Les fast-foods, uniquement la vente à emporter.

            -Le commerce de literies et tissus d’ameublement.

            -Le commerce des appareils électroménagers.

            -La vente des produits cosmétiques et d’hygiène.

            -Le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes.

            -Les studios photographiques et les activités de tirages de plans et de photocopie.

            -Les douches à l’exception des hammams.

            -La maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules.

            -Les galeries d’art.

            -Le commerce des instruments de musique.

            -Les antiquaires et brocantes.

            -Les librairies et papeteries.

            -Les salons de coiffures pour hommes.

            -Les marchés à bestiaux.

 

            Aussi, un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées, devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment :

            -L’obligation du port du masque.

            -L’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux.

            -L’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes au même lieu.

            -La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients.

            -L’installation de paillasses de désinfection aux entrées.

            -La mise à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique.

            -Le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux.

            -La désinfection des pièces de monnaie et des billets de banques.

            -Prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagé.

            Il importe de préciser que tous les clients doivent se doter d’un masque de protection et que les responsables et gérants des établissements seront tenus responsables du non respect de cette obligation.

Toutefois, la particularité de l’activité des salons de coiffures hommes nécessite d’organiser cette activité par voie de rendez-vous, de respecter strictement l’obligation du port du masque par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au local à deux clients au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés.

            Concernant les marchés à bestiaux hebdomadaires, les marchés de fruits et légumes ainsi que les souks et grands espaces de vente de proximité, ils feront l’objet d’une attention particulière, où toutes les mesures sanitaires édictées doivent être appliquées rigoureusement par les responsables du marché, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydro alcoolique ainsi que le contrôle et l’organisation des accès, par l’usage d’appareil, l’installation de couloirs et de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication. Le contrôle de l’application de ces mesures par les commerçants sera assuré par les autorités habilitées.

            Ce dispositif d’accompagnement sera adossé à l’arsenal juridique national de prévention en matière d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, notamment la loi cadre n 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Dans ce cadre, les organismes de prévention notamment ceux sous tutelle du ministère du travail, à l’exemple de l’Institut National de Prévention des Risques Professionnels et l’Organisme

de Prévention des Risques Professionnels dans les activités du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Hydraulique, seront mis à contribution en relation avec les organismes employeurs à l’effet d’intégrer les mesures sanitaires à observer au titre de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, dans les règlements intérieurs des entreprises.

            En sus des services d’inspection du travail, les comités inter-entreprises d’hygiène et de sécurité ainsi que les services d’hygiène et de sécurité des entreprises et les structures en charge de la sureté interne des entreprises (SIE) seront totalement impliquées dans ce dispositif de prévention et exerceront à ce titre, toutes leurs attributions de contrôle.

Les partenaires sociaux seront également fortement impliqués dans cette démarche.

            La Commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid-19, en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité, veilleront chacun en ce qui le concerne, à l’application de l’ensemble des mesures de prévention. Le non respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l’activité concerné et à l’application

rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

            Par ailleurs, le plan de reprise progressive et graduelle à partir du 14 juin 2020 des activités commerciales et économiques dans sa deuxième phase, concernera d’autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers. Il s’agit notamment de certaines activités de transport par taxi ainsi que la restauration et les débits de boissons, dont l’organisation sera précisée en temps opportun.

            Enfin, le Gouvernement rappelle que la réussite du plan de reprise de l’activité économique demeure conditionnée par la capacité des commerçants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients et réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et à  continuer à observer, avec rigueur et sens de responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seuls moyens à même d’endiguer la propagation de cette épidémie.

            Pour ce faire, le gouvernement ne cesse d’appeler à la prudence et à l’esprit de responsabilité individuelle et collective, qui restent les meilleurs remparts pour dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales.

            A l’entame de cette opération de déconfinement, qui sera progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique nationale et locale, qui sera menée en étroite collaboration avec l’autorité sanitaire et le comité scientifique, il est nécessaire d’indiquer que la conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l’a été le confinement.

            En effet, le défi principal auquel nous devons faire face collectivement, pouvoirs publics, corps médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c’est de ne pas assister à la remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés par la nation toute entière.

            Pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir notre engagement citoyen individuel et collectif, pour surpasser cette crise sanitaire  et ses conséquences multidimensionnelles. C’est dans ces moments délicats que la solidarité nationale doit encore une fois se manifester entre tous les enfants de la patrie.

            Il est du devoir du Gouvernement de rappeler que les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l’épidémie demeure omniprésente”.

About the Author

- Elkhadra presse Algérie magazine Elkhadra. actualité

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>