مشروع قانون جديد يتم التحضير له ويقضي بمعاقبة هؤلاء بالجسن 6 سنوات
..
حسب ما كشفت عنه صحيفة « النهار » الجزائرية ، فإنّ قانونا جديدا من المرتقب أن يتم عرضه على البرلمان للمناقشة و المصادقة خلال الدورة الخريفية المقبلة، يقضي بتوجيه عقوبات ضد كل من يتعامل مع صفحات تابعة لـ « تنظيم الدولة الإسلامية – داعش- » عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن مشروع قانون يجري الإعداد له في انتظار عرضه على غرفتي البرلمان في الدورة الخريفية القادمة للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، وبتعلق الأمر بمشروع مكافحة الإشادة بالإرهاب وتمجيده على المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون يأتي جراء تنامي اعتماد التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش» على الأنترنيت كوسيلة للترويج لأعمالها الإرهابية وتجنيد المزيد من المتعاطفين معها.
وحسب المعلومات الأولوية التي نشرتها الصحيفة فإن مشروع القانون الجديد يحمل في طياته جملة من العقوبات ضد المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية في شبكات «الفايسبوك» والمنتديات الجهادية، إلى جانب عقوبات مشددة لكل من يتصل بهم أو يحاول الاتصال بالجماعات الإرهابية عبر النات بغرض الالتحاق بها والجهر بمناصرتهم، وتصل العقوبات إلى 6 سنوات سجنا، إلى جانب غرامات مالية من 20 إلى 100 مليون سنتيم، كما يسمح مشروع القانون للخبراء والأساتذة والمختصين إلى جانب الصحافيين بالولوج حصريا لهذه المواقع والمنتديات المحظورة.
