أودعت الإمارات الدولية للاستثمار دعوى لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتصلة بالاستثمار ”سيردي” بواشنطن، على خلفية تعثر مشروع ”دنيا بارك الاستثماري السياحي في الجزائر.
وأفادت المحكمة الدولية المتخصصة في موقعها بتلقي الدعوى والشروع في إجراءات التحكيم تحت قضية ”أر بي 18/11”، حيث أشارت إلى إيداع الشكوى بتاريخ 5 أفريل وتشكيل هيئة دفاع من قبل الإمارات الدولية للاستثمار مشكلة من مكتب المحاماة الأمريكي ”كينغ اند سبالدينغ الدولية”، ورفعت الدعوى ضد وزارة العدل والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
جدير بالإشارة أن الشركة الإماراتية أعلنت في 2008 إطلاق مشروع ”دنيا بارك” في الجزائر بقيمة 5 ملايير دولار، مع تطوير شركة ”دنيا بارك” المملوكة بالكامل من قبل شركة الإمارات الدولية للاستثمار المشروع البالغ مساحته 6.6 مليون متر مربع لإقامة منتزه مركزي في العاصمة، حيث توقع تخصيص 25 بالمائة من مساحته لتطوير المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة. وخططت شركة الإمارات الدولية للاستثمار لتحسين المنظر الطبيعي وشق ممرات المشاة في المنتزه ومختلف أنحاء المشروع وتوفير مراكز التسلية كمركز ركوب الخيل، ملاعب غولف، مساحات مخصصة للأطفال، ممرات للتسلق ونقاط مخصصة للمراقبة البانورامية.
وتم الإعلان رسميا عن مخطط التهيئة لمشروع ”دنيا بارك” في سبتمبر 2008 التي حددت نسبة 70 في المائة للمساحات الخضراء، منها مساحات للترفيه والرياضة، ونسبة 30 بالمائة للمنشآت، منها 13 ألف وحدة سكنية وفندق 5 نجوم بقدرة 500 غرفة وقاعة عرض وحفلات بسعة 5000 مقعد، ومستشفى دولي بسعة 255 سرير ومدرسة دولية ومركز تجاري ومحلات ومطاعم وقاعات سينما، إضافة إلى برج بطول 47 مترا وحظيرة بسعة 8000 مكان، لكن تعاقب المسؤولين عن القطاع جعل المشروع على غرار العديد من المشاريع الأخرى يراوح مكانه.
وما بين 2009 و2015 ظل مشروع ”بارك دنيا” يراوح مكانه، ثم دخل حالة جمود وأوقفت الشركة الإماراتية أشغال المشروع نهائيا وهو في المرحلة الأولى من الإنجاز، بعد رفض منح القائمين على المشروع رخص بناء شقق فاخرة وفيلات فخمة ومنشآت.
مشروع ”بارك دنيا” الذي استهلك 5 وزراء تعاقبوا على تسييره، كمشروع ملحق في وصايته لوزارة البيئة والتهيئة الإقليمية، أشرف عليه الوزير الأسبق شريف رحماني، واستلمه منه عمارة بن يونس وعمل على تدشين جزء من الحديقة، تسلمته بعد ذلك الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة، ثم تواصل الأمر مع وزير السياحة السابق عمار غول ثم خلفه عبد الوهاب نوري، تلاه صدور في 2017 في الجريدة الرسمية قرار ينص على حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى المسيرة لـ”دنيا بارك” وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، حيث تم جرد أملاك الحظيرة من قبل لجنة خاصة تتكون من وزارة الداخلية والمالية والسياحة والصناعة التقليدية، لكن المشروع ظل متعثرا دون تقديم مبررات عن الأسباب الموضوعية لذلك.
