تفاجأ المصطافون الذين توجهوا إلى الشواطئ للاستجمام بسيطرة أصحاب « الهراوات » و »البلطجية » مجددا، وفرضهم مبدأ « ادفع لتنتفع » لتسقط بذلك كل الوعود والأحاديث عن تشجيع السياحة الداخلية، بعدما تخلت وزارة الداخلية عن مجانية الشواطئ بدافع التقشف، ويصبح قضاء العطلة في إحدى الولايات الساحلية بالنسبة إلى العائلات محدودة الدخل مكلفا أكثر من السفر إلى الخارج.
عاد كابوس استغلال الشواطئ من طرف الخواص يؤرق المصطافين، الذين يجدون أنفسهم، مرغمين على دفع مبالغ مالية خيالية مقابل الحصول على خدمات هم في غنى عنها، ولم يفوت أصحاب حظائر السيارات « الباركينغ » الفرصة لنهب جيوب المواطنين بأسعار تصل إلى 200 دج.
وهو ما وقفنا عليه خلال جولة قادتنا إلى العديد من الشواطئ على غرار شاطئ القادوس بالرغاية، حيث إن سعر حظيرة السيارات بـ 50 دج.
وبمجرد الوصول إلى الشاطئ يقابلك أصحاب الخدمات حيث يعرضون عليك استئجار الشمسية « الباراصول » بـ 500 دج، أما الشمسية بالطاولة فبسعر 1500 دج.. وهي التسعيرة التي وجدها مرتادو الشاطئ استنزافا لجيوبهم واستغلالا لهم، حيث علق رب عائلة كان مرفقا بزوجته وبناته: « يريدون تكوين ثروة من جيوبنا.. كنا نرغب في الاستجمام بعد تعب شهر رمضان لنجد أنفسنا بين أيدي مستغلين ليواصلوا استنزاف ما بقي في جيوبنا ».
ولا تختلف الأسعار في الشواطئ الأخرى. ففي تيبازة، وصل سعر حظيرة السيارات إلى 200 دج، أما الطاولة بشمسية ف 1200 دج، وما يزيد الطين بلة هو أسعار الوجبات الغذائية المرتفعة جدا فسعر « البيتزا » بـ 800 دج، أما قارورة المياه المعدنية فهو 50 دج والمراحيض والمرشات لا تتوفر على المياه.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، عن استقبالهم الأسبوع الماضي عشرات الشكاوي حول ما كان يروج له من مجانية الشواطئ، غير أن بعض المتطفلين على حد قوله مازالوا يحتلونها ويفرضون رسوما كبيرة على المصطافين والعائلات.
فالجلوس إلى الطاولة والكراسي ليس في متناول الجميع، واستطرد زبدي أن العائلات التي تقصد الشواطئ بسيطة ولا تملك الإمكانات للسفر فيقصدون الشواطئ المحلية.
وأكد زبدي أن هذه الأسعار قد يتم قبولها إذا ما تم تنظيمها وتحديد الأسعار مسبقا، ولكن بالشكل الحالي فقد أصبحت فوضى ويجب على السلطات المحلية التدخل ووضع حد لها. فهذه التصرفات « بلطجة » على السياح والمصطافين.
ودعا المتحدث المواطنين إلى التواصل مع الجمعية وإبلاغهم بالتجاوزات حتى يتمكنوا من تحديد خريطة للشواطئ التي يتم استغلال مرتاديها، ويعتقد رئيس منظمة حماية المستهلك أن السلطات المحلية متواطئة مع هؤلاء الاستغلاليين ويعلمون بما يحدث. أما في حالة العكس وجهل البلديات الساحلية بما يحدث على أراضيها فهذه الطامة الكبرى.
