أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الولائية، بإحصاء الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والمستخلفين على عطل مرضية وعقود ما قبل التشغيل، مع تحديد نوع الشهادات الحاصلين عليها، وذلك قصد منحهم الأولوية في التوظيف بعنوان 2015، بإدماجهم في مناصب قارة.
وجهت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحمل صفة « مستعجل » إلى مديريات التربية، تطلب منهم ضرورة الشروع في إحصاء شامل لعدد الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، الأساتذة المستخلفين على عطل مرضية وكذا الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، مع إرفاق أسمائهم بنوع الشهادات الحاملين لها، بغية منحهم الأولوية في التوظيف في إطار المسابقات التي ستنظم بعنوان 2015، على أساس الشهادة وليس على أساس الاختبار الكتابي، لكي يتسنى لعدد كبير منهم الظفر بمناصب عمل « قارة
« .
.. ومن ثمة إدماجهم ضمن الأطر القانونية، خاصة وأن هؤلاء المتعاقدين والمستخلفين كانوا قد انضووا تحت لواء تنسيقية وطنية تابعة لنقابة مجلس ثانويات الجزائر، للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة دون شرط أو قيد، خاصة بعدما تبين في الميدان حسب تقارير الولايات أن المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات تشغل نسبة 40 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، في حين هناك ثانويات تعمل فقط بفئة المتعاقدين خاصة الجديدة منها، بينما كانت الوصاية صرحت أنه لا يمكن إدماجهم دون شرط، نظرا لعدم قانونية الإجراء، وذلك لن يتم إلا بمرسوم رئاسي.
وأكدت، مصادر مطلعة لـ »الشروق »، أن « المخرج » القانوني الوحيد الذي بقي أمام وزارة التربية لتغطية العجز في المناصب البيداغوجية في الدخول المدرسي المقبل، خاصة في الوقت الذي تم فيه إلغاء العمل بالقوائم الاحتياطية وتجميد تحويل مناصب الترقية إلى مناصب قاعدية، هو تكييف معايير الانتقاء مع فئة المتعاقدين والمستخلفين وعقود ما قبل التشغيل، لإعطائهم فرصة للظفر بمناصب قارة، خاصة وأنهم يتوفرون على خبرة مهنية لا يستهان بها كما تربطهم علاقة جيدة مع التلاميذ.
ومعلوم، أن التوظيف بعنوان 2015، قد عرف تأخرا في التنظيم، مقارنة بتصريحات وزيرة القطاع نورية بن غبريط، التي أعلنت في عديد المناسبات بأن المسابقات الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة ستبرمج شهر مارس الماضي، لكن ذلك لم يحدث، بسبب عدم توفر المناصب المالية، أين ستضطر الحكومة إلى تخصيص مناصب مالية جديدة للتوظيف لسد العجز.
