رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإدراي تنظيم مسابقة توظيف بأربع قطاعات حساسة تستقطب الكثير من الشباب الجزائري.
تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة والتعليم العالي.
مشترطة في ذلك وجود مناصب مالية محررة بفعل نقل الموظفين إلى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.
وحسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، وجهتها المديرية العامة الوظيف العمومي للمديرين الولائيين المكلفين بتسيير الموارد البشرية.
في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، باستغلال المناصب المالية المحررة بصفة نهائية خلال سنة 2019.
بسبب الاستقالة،والوفاة والإحالة على التقاعد والتسريح والإحالة،على وضعية الخدمة الوطنية لإحدى الطريقتين،الأولى تتمثل في عن طريق اللجوء إلى قوائم الاحتياط.
أما بخصوص الطريقة الثانية حددت المديرية العامة للوظيف العمومي اللجوء إلى تخصيص هذه المناصب المالية للتوظيف الخارجي.
عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس الاختبارات أو التوظيف المباشر أو ترقية الموظفين.
عن طريق الامتحانات المهنية أو على سبيل الاختبار أو على أساس الشهادة أو الترقية الاستثنائية الخاصة ببعض القطاعات.
كما اشترط الوظيف العمومي أن تكون المناصب المالية المحررة بفعل نقل الموظفين إلى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.
فقط بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي دون غيرها من القطاعات الأخرى.
التي يتم استغلالها وفق الطريقتين إما باللجوء إلى قوائم الاحتياط أو تنظيم مسابقات.
كما أوضحت مديرية الوظيف العمومي أنه بإمكان المديرين إجراء تعديل على مخططات السنوية لتسير الموراد البشرية لسنة 2019.
بشرط بروز معطيات جديدة في الميزانية وأن تتم قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية قبل 30 سبتمبر 2019.
مؤكدة أن آخر أجل للمصادقة على مشاريع المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية حدد يوم 30 مارس.
كما وجهت مديرية الوظيف العمومي تعليمات صارمة إلى المديرين الولائيين والمفتشين.
بإعطاء الأهمية الكافية للمخطط السنوي للموارد البشرية وإخطار مصالح المركزية والمحلية، حسب الحالة.
بكل الصعوبات التي تعترض التوظيف وإعلام الولاة بصفة دورية منتظمة ومستمرة .
حول عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموراد البشرية.
