سيستفيد معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بصفة رسمية من زيادات في الأجور، ستدخل في رواتبهم مباشرة بعد توقيع « المراقبين الماليين » للولايات على قرارات « الترقية » للرتب المستحدثة « رئيسي ومكون »، خاصة في الوقت الذي أفرجت وزارة المالية عن « السند القانوني » الذي يرخص عملية التأشير على الملفات للحصول على الأثر المالي.
المديرية العامة للميزانية، على مستوى وزارة المالية، قد أبرقت تعليمة، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، توضح وتشرح فيها بصفة دقيقة كيفية احتساب الأقدمية للرتب المستحدثة، في عملية الترقية لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وذلك باحتساب الأقدمية بالجمع بين الرتبة الأصلية في التوظيف أول مرة والرتب المستحدثة في القانون الأساسي 315/08، المعدل والمتتم بالقانون الأساسي رقم 240/12، لرتبتي أستاذ رئيسي بخبرة 10 سنوات وأستاذ مكون بـ20 سنة خبرة، إلى غاية الـ31 ديسمبر 2011، بالنسبة للذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ الـ3 جوان 2012، مؤكدة في ذات السياق بأن هذه التعليمة قد أعطت الضوء الأخضر للمراقبين العاميين بالولايات للشروع في التوقيع بصفة رسمية على « قرارات الترقية »، والتي تترتب عنها زيادات في الأجور ابتداء من تاريخ التأشير على الملفات.
وأضافت المصادر نفسها، أن عملية « الترقية » للأساتذة، في المناصب المستحدثة قد تعطلت وعلقت عبر عديد مديريات التربية للولايات، بسبب انعدام « سند قانوني » يرخص للمراقبين الماليين التأشير على ملفات المعنيين، ومن ثم استفادتهم من « الأثر المالي ».
