Ainsi, une proposition d’un mode opératoire a été convenue, aux fins d’encadrer cette démarche de sauvegarde.
Il s’agit de « proposer aux autorités judiciaires compétentes, dans le respect de la législation pertinente, lorsque la situation d’une entreprise ou d’un projet économique et industriel concerné par les présentes dispositions le commande, la désignation d’un administrateur (indépendant et/ou séquestre), justifiant de qualités avérées, pour assurer la continuité de la gestion de la société, en concertation avec ses organes sociaux et/ou de management », selon la même source.
L’administrateur indépendant désigné est chargé de superviser les activités de l’entreprise, de contrôler les flux financiers et les approvisionnements, est-il expliqué dans ce document relatif aux travaux du comité ad-hoc placé sous l’égide du ministre des Finances, Mohamed Loukal.
« De manière générale, l’administrateur indépendant veille à la préservation du patrimoine de l’entreprise et à la continuité de ses activités, dans le strict respect de la législation en vigueur », souligne le ministère .
Concernant les entreprises n’ayant pas le statut de société commerciale (personne physique commerçante), l’administrateur séquestre administre l’entreprise, en sa qualité de seul signataire sur tous types de dépenses liées à l’activité. Il assure la gestion et le fonctionnement de l’entreprise, sur l’ensemble des aspects notamment financier, patrimonial et juridique.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgences prises par le gouvernement conformément aux lois et réglementation en vigueur pour sauvegarder toutes les entreprises nationales privées, objet de mesures conservatoires, dans le but de préserver les capacités de production nationale ainsi que les postes d’emploi, explique la même source.
Le mode opératoire proposé par le comité intersectoriel ad-hoc vise, ainsi, à sauvegarder l’outil de production des entreprises concernées, ainsi que de leurs potentiels d’emplois, préserver les intérêts de l’Etat dans le cadre des marchés émargeant a la commande publique, conclus avec ces mêmes entreprises et à sécuriser le marché intérieur du fait des part de marchés détenues par certaines d’entre-elles.
Il vise également à assurer la sécurité des prestations dans certains secteurs de services (transport universitaire et transport urbain), la conduite, dans les conditions adéquates, des projets industriels en phase de mise en force d’investissement, ainsi que le maintien de la cadence de production pour les sociétés en exploitation (secteur automobile, notamment).
Evoquant les incidences socio-économiques de la situation actuelle de entreprises objet de mesures conservatoires, le ministère a mis en exergue notamment l’impact social, eu égard aux dizaines de milliers de travailleurs dont les emplois pourraient être menacés par une fermeture d’unité de production ou l’arrêt de chantiers, et l’impact juridique, découlant des contentieux pouvant naître de situations de cessation de paiement de ces entreprises vis-à-vis de leur environnement.
Il s’agit aussi d’un impact financier, découlant des engagements financiers importants contractés par les entreprises concernées auprès du système bancaire national public et privé, selon le ministère, soulignant qu’un arrêt de leurs activités mettrait, à court terme, ces entreprises dans l’impossibilité de rembourser les crédits contractés pour le financement de leurs investissements et de leur cycle de production.
اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول و المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية تحصلت واج على نسخة منها.
و جاء في الوثيقة انه « حيال مخاطر اجتماعية و اقتصادية و مالية يتضح ان وضعية الشركات و المشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج و مناصب الشغل و ذلك وفقا لما يقضيه به القانون ، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية ».
و تتمثل هذه الطريقة في « اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت و ضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف ( مستقل و /أو حارس) ، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و /او ادارتها ».
ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و « مراقبة » التدفقات المالية و التموينات ، حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج اعمال اللجنة الخاصة و كذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط و الانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.
و »على العموم ، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على املاك الشركة و استمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به « ، يضيف ذات المصدر.
اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فان » المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها و هو يضمن تسيير و سير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية و القانونية و الاملاك.. » .
و في عرضها للآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية ، اشارت الوثيقة الى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص.
هذا الى جانب انه من شأن توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية.
كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة و صناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.
في ذات الاطار، اوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في » التعرف العميق » على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية و ذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة.
و تتمثل هذه الاهداف في حماية ادوات انتاج الشركات المعنية و كذا امكاناتها التوظيفية و المحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات.
كما ترمي هذه التدابير الى » أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات ( النقل الجامعي و النقل الحضري) » اضافة الى الاشراف ضمن » ظروف مناسبة » على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار .
و يهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة ( منها قطاع تركيب السيارات).
و يندرج عمل اللجنة القطاعية في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع و التنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة ،موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل.
وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية و المحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات و النشاطات و المشاريع من حيث » تدهور وضعيتها و اسسها القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية و تجميد الحسابات البنكية ».
