طلب وزير الاتصال، حميد ڤرين، من الوزير الأول أن يتوسط لدى وزير المالية، لمنحه زيادة مالية إضافية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، قيمتها 600 مليار سنتيم، بحجة أنها على حافة الإفلاس بسبب ضخامة حجم كتلة المستخدمين (3590 موظف)، وتراجع مداخيل الإشهار بسبب منافسة القنوات الخاصة. في غضون ذلك، تلقى ڤرين مراسلة من وزيرة السياحة، نورية زرهوني، تطالبه بتسديد الديون المستحقة على إدارته، قيمتها 28 مليار سنتيم تتعلق بإيواء صحافيي التلفزيون وموظفي وزارة الاتصال بمركب سيدي فرج السياحي بالعاصمة. وقال مصدر رسمي لـ”الخبر” إن طلب ضخ أموال إضافية للتلفزيون “العمومي” تم بواسطة مراسلة، في 13 
أوت الماضي، جاء فيها أن المؤسسة تواجه صعوبات وأن المبلغ المطلوب ضروري “للتكفل بديمومة التزامات الخدمة العمومية”. وأوضحت المراسلة، حسب المصدر، أن مساهمة الدولة والإتاوة المحصلة من الرسوم شبه الضريبية، وهما الموردان الأساسيان لمؤسسة التلفزيون، غير كافيين لضمان توازنها. وأشارت إلى أن موارد الإشهار تراجعت منذ ظهور التلفزيونات ذات المحتوى الجزائري، الخاضعة للقانون الأجنبي. وأوضح ڤرين، في مراسلته لسلال، أن كتلة أجور المؤسسة ارتفعت من 300,23 مليار سنتيم عام 2010 إلى 900,30 مليار سنتيم في 2013. ويشير الوزير إلى أن ارتفاع كتلة أجور المستخدمين، الذين يقترب عددهم من 4 آلاف، فاق 180 بالمائة ! وذكر نفس المصدر أن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية اجتمعت، في 11 سبتمبر الماضي، بناء على مراسلة من الوزير الأول حول الموضوع، وأنها طلبت معلومات حول ملف إلحاق الاعتمادات الذي أعده ڤرين. وأضاف المصدر الرسمي أن سلال وجه تعليمات لوزير المالية، محمد جلاب، في 23 مارس الماضي، للتكفل بالطلب عاجلا وعلى حساب ميزانية الدولة. ومن المتوقع أن يصدر سلال مرسوما تنفيذيا لترسيم هذه الزيادة. يحدث هذا في وقت تنادي الحكومة بضرورة ترشيد النفقات لمواجهة إفرازات انهيار أسعار النفط ! وفي مراسلة أخرى وصلت وزير الاتصال من وزيرة السياحة، في 22 مارس الماضي، اشتكت زرهوني، حسب مصدر “الخبر” دائما، من الوضعية المالية الصعبة لمؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج. والسبب أن فواتير إيواء موظفي ومستخدمي التلفزيون ومصالح وزارة الاتصال لم تسدد. وقد تراكمت الديون في إطار ما يسمى “الإيواء الأمني” بفندق “المنار” بسيدي فرج، وفي الفترة الممتدة من 1995 إلى 2000. ويبلغ الدين العالق على ذمة التلفزيون 3,5 مليار سنتيم، فيما يصل إلى 24,6 مليار بالنسبة لوزارة الاتصال، حسب الوزيرة زرهوني التي أشارت، في مراسلتها، إلى أن وزارة السياحة طالبت عدة مرات وزارة الاتصال بتسديد الديون، وذكرت أن مؤسسة التسيير السياحي بحاجة إلى أموال لأنها مقبلة على أشغال تحديث وحداتها الفندقية. وتبين المراسلات الخاصة بالتلفزيون أن هذا المرفق، الذي يسير بأموال دافعي الضرائب، يوجد على حافة الإفلاس. ولكن لماذا وصل إلى هذه الوضعية ؟ لماذا لم يطلب ڤرين من مجلس المحاسبة التحري في الوضعية المالية للتلفزيون، بدل أن يتبنى طلب مديره العام، توفيق خلادي، بإضافة اعتمادات مالية؟ ولماذا لم تتحرك المفتشية العامة للمالية للتحقيق في هذه الوضعية ؟ وكيف يطلب الوزير الأول ضخ أموال بعشرات الملايير، دون التدقيق في طريقة تسيير التلفزيون التي تسببت في إفلاسه؟ وكيف ارتفعت كتلة الأجور بنسبة تقترب من 200 بالمائة في زمن قياسي !؟ كيف تدعو السلطة التنفيذية، عن طريق رأسها، عبد العزيز بوتفليقة، إلى شد الحزام، بينما يطلب عضو في الحكومة 600 مليار! ولماذا يوجه الوزير الأول تعليمات إلى وزير المالية للتكفل بهذا الطلب، وهو نفسه الذي دعا إلى ترشيد نفقات الدولة؟ ولماذا يوافق سلال على الطلب بينما قررت الحكومة معاقبة المواطنين بخفض قيمة المنح العائلية؟ الملاحظ في هذه القضية أن ڤرين يرفض تحمل مسؤولياته في أخلقة تسيير المؤسسات التي تتبع له حتى يكون مطابقا للقوانين والتشريعات، لتفادي إهدار المال العام، ويفضل إعطاء دروس حول أخلاق الصحافة والفضيلة والاحترافية وممارسة الضغوط على معلنين خواص حتى يمنعوا الإشهار عن صحف معينة. لماذا لا يطالب الوزير بالتدقيق في حسابات التلفزيون ويفضل التستر على رداءته؟ لماذا لا يطلب سبر آراء للتأكد مما إذا كانت المؤسسة تفي بحق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه؟ هل الرأي المخالف للسلطة ينقله التلفزيون؟ هل يفتح مساحة للمعارضة؟ هل ينقل هموم المواطن فعلا؟ وإذا حصل التلفزيون على 600 مليار إضافية، هل سيحقق استقلاليته عن وزير الاتصال؟ وهل سيفتح نشراته على مشاكل المواطنين بدل قراءة تعازي وتهاني ورسائل الرئيس الطويلة والمملة؟ elkhabar
