كشف يوم أمس، مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن فتح 400 ألف منصب عمل دائم خلال العام الجاري، ستعطى فيها الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود العمل المؤقتة في إطار الآليات المستحدثة لقطاع التشغيل، مستبعدا اعتماد زيادة في الأجر القاعدي كونها « غير واردة على الإطلاق »، على اعتبار أن الدولة ما زالت متمسكة بسياسة الدعم فضلا عن الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تسمح بأي زيادات في الأجور.
و خصص مراد زمالي زيارته التفقدية لواقع القطاع بولاية برج بوعريريج، لإطلاق خدمة الرقم الأخضر (3011) الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد، في إطار عصرنة الخدمة التي تقدمها صناديق التقاعد عبر الوطن للمواطن، حتى يتسنى لها تسهيل الخدمات و تسهيل الأمور و تخفيفها على المتقاعدين بإعفائهم من التنقل لأجل تسوية مشاكل التأخير على مستوى صناديق التقاعد و إعداد الملفات، و كذا في إطار مسايرة التطور الحاصل في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و ما تتيحه من خدمات تسمح بالتقرب أكثر من المتقاعدين، حيث يصبح بمقدور المتصل الحصول على معلومات حول الملف المطلوب للتقاعد والإحالة على التقاعد والتقاعد المنقول والمنح العائلية فضلا عن خدمات أخرى، لتوجيه المتصلين و التكفل بانشغالاتهم أو إعادة توجيههم إلى الوكالة الأقرب .
وأكد الوزير في تصريحات إعلامية على هامش الزيارة، أن الزيادة في الأجر القاعدي أمر غير وارد، مشيرا إلى أن الجزائر تمر بظروف مالية استثنائية، لذا وجب توضيح الأمور و قول الحقيقة للمواطنين وفقا لما دعنا إليه الوزير الأول، مضيفا أن الجزائر استطاعت مواجهة الأزمة بدفع المديونية، و لولا توفرها على صندوق الادخار لكانت في حالة صعبة، مشيرا إلى تسيير الصعوبات المالية بدون زيادة في الأجر القاعدي، والاكتفاء بمواصلة الدولة لسياسة الدعم في المواد واسعة الاستهلاك على غرار السكر، الخبز و الحليب، بالإضافة إلى دعم تسعيرة الكهرباء، الغاز والماء، لذا فقضية الزيادة غير واردة وفقا لما صرح به الوزير.
من جانب أخر أكد زمالي أن خبراء ومختصين في لجنة تحديد الأعمال الشاقة التي تم تنصيبها أمس الأول يعكفون على تحديد المعايير التقنية والعلمية التي ستسمح بتحديد المناصب المعنية، مع إعطاء اللجنة الوقت الكافي على اعتبار أن تحديد هذه المعايير يتم بطريقة علمية و يحتاج إلى بعض الوقت، ليتم بالموازاة مع ذلك وضع قانون أو قائمة للمهن الشاقة.
و فيما يتعلق باستحداث مناصب الشغل و إدماج الشباب المستفيدين من عقود العمل المؤقتة، أكد الوزير برمجة 400 ألف منصب عمل للعام الجاري، ستعطى فيها الأولوية للشباب المستفيدين من عقود الإدماج و عقود العمل المؤقتة وفق الآليات الجديدة المستحدثة، التي سمحت بالتقليل من نسب البطالة، مضيفا أنه من الضروري أن يعلم المواطنون أن هذه الآليات سمحت بتوفير حوالي 2 مليون و 300 ألف منصب عمل منذ استحداثها، لكن بقي حاليا أقل من 500 ألف شاب مستفيد، ما يشير بحسبه إلى أن حوالي مليون و 500 ألف استفادوا من الإدماج أو وجدوا مناصب عمل بطرقهم الخاصة أو أقاموا مؤسسات شبانية.
كما أشار زمالي إلى وجود تشبع في عمليات التوظيف الخاصة بالقطاع العام، عكس ما يروّج بخصوص تجميد عملية التوظيف، مضيفا أن القطاع العام استفاد من تنصيب العدد الكافي من العمال لذا قل الطلب على مناصب العمل الدائمة، خاصة و أن أغلبية العاملين شباب بعيدين عن سن التقاعد، فتحرير مناصب العمل في تناقص، مؤكدا أن القاعدة الاقتصادية تقول أن المؤسسة الاقتصادية و القطاع الخاص هي التي تسمح بتوفير مناصب العمل، مستدلا بتراجع نسب البطالة بولاية البرج إلى حوالي 07 بالمائة، بفضل تطورها في قطاع الاستثمار والمؤسسات الصناعية التابعة للخواص، فيما تقدر نسبة البطالة على المستوى الوطني بأزيد من 11.3 بالمائة.
الوظيف العمومي 2018 : فتح 400 ألف منصب عمل هذا العام
