كل التفاصيل عن المؤسسات المعنية على موقع مديرية الوظيفة العمومية
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبر موقعها عن فتح 14 ألف و704 مسابقات للتوظيف، التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية خلال 2017، وذلك بعنوان السنة المالية الماضية، خاصة أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 كشف عن وجود 140 ألف منصب شاغر.
ويأتي هذا، بعدما كانت الحكومة قد قررت تجميد مسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات العمومية سنة 2016، حفاظا على التوازنات العامة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء أزمة النفط وأسعار البترول في الأسواق العمومية، وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب أو فتح مناصب جديدة، على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد عند تحسن الظروف. مع العلم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال كان قد حدد نهاية شهر ديسمبر الماضي كآخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لسنة 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016.
ويرجع تأخر استهلاك المناصب المالية الممنوحة للإدارات العمومية، إلى تماطل هذه الأخيرة، ضف إلى ذلك ثقل الإجراءات الإدارية، الأمر الذي يحرم الآلاف من الشباب البطال من منصب عمل يحفظ له عيشا كريما، وفي حال قامت الإدارة بفتح منصب مالي بعد تجاوز السنة المالية المعمول بها، فإن الفائز في المسابقة يجد العديد من الصعوبات الإدارية والقانونية لإجازة توظيفه، حيث عادة يرفض المراقب المالي التوقيع على وثيقة تنصيب الموظف كونها مخالفة للقانون ولا توافق السنة المالية المعمول بها، الأمر الذي يدفع بالإدارة إلى تبرير هذا التأخر برفض المراقب المالي، ليدفع ثمن هذا التأخر الشباب خريج الجامعات الجزائرية.
ويأتي نشر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبر موقعها الإلكتروني لـ14 ألف و704 مسابقات للتوظيف، التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بعنوان السنة المالية 2015، بعد تعليمة الوزير الأول، التي منحت آخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية، وهذا جاء أيضا طبقا للأحكام التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في الفاتح من ديسمبر 2015، التي حددت كيفيات تجسيد التدابير العملية والإجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد، على غرار استغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة.
