تعكف الدوائر الوزارية على مراجعة 40 مرسوما رئاسيا يتعلق بتحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفية دفع رواتبهم تطبيقا لمرسوم رئاسي يقضي بمراجعة المراسيم التنفيذية لتنسجم بين القطاعات المختلفة في ظل تنوع وتعدد النصوص.
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها قصد تكييفها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266، لضمان انسجام القوانين الأساسية محل تعديل فيما بينها، موضحا أن عدد المراسيم التنفيذية المهنية التي ستمسها المراجعة يبلغ حوالي 40 مرسوما تنفيذيا، مضيفا أن عددا من القطاعات الوزارية تعكف على الدراسة، بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وجاءت هذه التوضيحات في رد الوزير على سؤال وجهه النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية حول أسباب تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، بتأكيد التسوية المرتقبة لهم، كاشفا عن مباشرة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمجرد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 -266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 -304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفية دفع رواتبهم عملية مراجعة كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف.
وأشار الوزير الأول إلى الانطلاق في عملية المراجعة من خلال إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية باعتباره الاطار المرجعي لباقي القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف القطاعات العمومية والذي يخضع حاليا لمختلف إجراءات المصادقة عليه المعمول بها.
في سياق متصل، قال عبد المالك سلال إن الهدف من تحيين هذه النصوص التنظيمية لا يقتصر فقط على عملية مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية، بل يمتد ليشمل مراجعة جميع الأحكام المتعلقة بمراجعة تصنيف رتب الوظيفة العمومية الأخرى وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي أفرزها نظام LMD ، موضحا أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للخروج بنظام قانوني متجانس ومتناغم في ظل تعدد وتنوع النصوص التنظيمية والتي تحكم تنظيم الأسلاك الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية.
