لا علاج بالمستشفيات إلا لـ « الزوالية « .. وزيادات في تسعيرات الهاتف النقال والأنترنت
الحكومة تضطر للجوء إلى التمويل الخارج للمشاريع الكبرى بدل الاستدانة
مشروع قانون المالية يتضمن قرارات تؤثر على القدرة الشرائية والحكومة « تدشن » عهد التقشف رسميا
سيدفع الجزائريون ثمن انخفاض عائدات الجزائر المتأتية من المحروقات بعد انهيار أسعار هذه الأخيرة في السوق الدولية، بعدما تقرر فرض رسوم ضريبية بالجملة ستنزف جيبه وتعصف مدخراته.الخطوة المتخذة اليوم للخروج من الأزمة والتي تم تدوينها في مشروع قانون المالية لسنة 2016، والحامل لطابع السرية تتوفر « النهار » على نسخة منه، والذي نوقش أمس، بمجلس الحكومة، تؤكد حقيقة عجز السلطات عن إيجاد حل للمعضلة وفرض منطقها على مستوى منظمة « الأوبك » التي تعتبر عضوا فيها، وتؤكد على أن الحكومة ترى الحل الوحيد للخروج من الأزمة هذه هو « اسنتزاف » جيب المواطن الذي سيكون أمام واقع مر يتم فيه دفع الدينار أكثر من ادخاره، وهذا بعد زيادات ينتظر الاستفادة منها لا تسمن ولا تغني من جوع، « فهل يكفي الدورو لتحمل مصاريف تتطلب حيازة الأورو؟؟ »، وهل يكفي الدورو لتغطية مصاريف عرفت زيادة رهيبة وشملت كافة ضروريات الحياة من مركبة، مسكن، مشرب، وجبة، صحة وغيرها من الأمور الأخرى.مشروع قانون المالية لسنة 2016 استهِل بفرض ضرائب على أرباح الشركات بنبسة 23 من المائة على النشاطات المنجمية، البناء، الأشغال العمومية والري وكذا النشاطات السياحية والحموية باستثناء وكالات السياحة، كما أكد على أن التحصيل الضريبي مهما كانت طبيعته والغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الخزينة العمومية سيكون لديها رهن قانوني على جميع الممتلكات العقارية.
زيادات بين 2000 و3 آلاف دينار في قسيمات السيارات
وبخصوص قسيمة الضرائب، فإن السيارات النفعية وسيارات الاستغلال، والمركبات بحمولة 2.5 طن باستثناء السيارات النفعية والتي يقل عمرها عن خمس سنوات، فإن سعر القسيمة حدد بـ6 ألاف دينار، وفي حال ما تعدى عمرها الخمس سنوات فإن السعر محدد بثلاثة ألاف دينار، أما المركبات التي تتراوح حمولتها ما بين 2.5 و5.5 طن والتي يقل عمرها عن خمس سنوات فإن سعر القسيمة محدد بـ12 ألف دينار، وفي حال ما إذا زاد عمرها عن الخمس سنوات فإن القسيمة محددة بخمسة ألاف دينار.
والمركبات التي تزيد حمولتها عن 5.5 طن وعمرها يقل عن خمسة سنوات، فإن السعر محدد بـ18 ألف دينار، وفي حال ما إذا زاد عمرها عن الخمس سنوات فإن السعر حدد بـ8 ألاف دينار.أما بخصوص مركبات نقل المسافرين، فإن قسيمة المركبة المخصصة للنقل حدد سعر القسيمة بخمسة ألاف دينار، وإذا زاد العمر عن خمس سنوات، فإن السعر سيحدد بثلاثة ألاف دينار، وفيما يتعلق بالحافلات الصغيرة بمقاعد تتراوح ما بين 9 و27 فإن سعر القسيمة محدد بـ8 ألاف دينار، وفي حال ماذا كان عمرها يقل عن ذلك فإن السعر محدد بأربعة ألاف دينار. الحافلات بمقاعد تتراوح مابين 28 و61 مقعد سعر القسيمة 12 ألف دينار إذا كان عمرها يقل عن خمس سنوات، وإذا زاد عن ذلك فإن السعر سيكون 6 ألاف دينار. الحافلات التي يزيد عدد مقاعدها عن 62 مقعدا والتي يقل عمرها عن الخمس سنوات فسعر القسيمة محدد بـ18 ألف دينار، وفي حال ما إذا زاد العمر فإن السعر ينخفض إلى 9 ألاف دينار. هذا وبشأن المركبات السياحية التي أعيد تأهيلها إلى نفعية بطاقة تصل إلى ستة أحصنة والتي يقل عمرها عن الثلاث سنوات، فإن سعر القسيمة محدد بألفي دينار، وإذا كان عمرها مابين 3 و6 سنوات فإن سعر القسيمة محدد بألف و500 دينار، أما إذا كان عمرها يزيد عن الـ10 سنوات فإن القسيمة محددة بـ500 دينار.
أما إذا كان المركبات ما بين 7 و9 أحصنة فإن سعر القسيمة بخصوص الوضعية الأولى أي أقل من ثلاث سنوات سعرها محدد بـ4 ألاف دينار، أما في الوضعية الثانية فستحدد بثلاثة ألاف دينار، الوضعية الثالثة بـألف دينار والرابعة بألف و500 دينار. وبخصوص المركبات التي يعادل عدد الأحصنة « CV » عشرة فما فوق، فإن السعر في الوضعية الأولى محدد بـ10 ألاف دينار، الوضعية الثانية بـ6 ألاف دينار، الثالثة بـ4 ألاف دينار والرابعة بـ3 ألاف دينار. وأوضح مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن 35 ٪ من الأموال المحصلة من هذه القسيمات توجه إلى الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السريعة و45 من المائة موجهة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المجلية و20 من المائة توجه إلى ميزانية الدولة. وبررت مديرية الضرائب موقفها هنا بمشروع الطريق السيار « شرق-غرب » الذي يعد من أكبر مشاريع الطرق السيارة في العالم والذي كلف صرف 11.2 مليار دولار لإنجاز 1216 كيلومتر، والذي تم إنجازه من خلال استغلال الأموال المحصلة من بيع القسيمات.
وأرجعت مديرية الضرائب أسباب رفع تسعيرة القسيمات بألفين وثلاثة ألاف دينار، ليرتفع سعر أغلى قسيمة إلى 18 ألف دينار، إلى الرغبة في ضمان مداخيل إضافية للدولة والتمكن من إنجاز طرقات أخرى وطرقات سريعة المندرجة ضمن مخطط الحكومة وصيانة الطرقات المهترئة.
..ورسوم ضريبة على تأمين السيارات
هذا، وقد تقرر فرض رسوم ضريبية على طوابع على تأمين السيارات السياحية التي تسير بـ »الغازوال »، وذلك من أجل التخفيف من حدة استهلاك الطاقة، تتراوح مابين ألف دينار بالنسبة للمركبات ذات خمسة أحصنة وألفي دينار بالنسبة للمركبات ذات ستة أحصنة.ومقابل ذلك فقد تقرر إعفاء أصحاب المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي « GNC » من القسيمات.
إعفاء الدواء من « TVA » باستثناء أدوية الرفاهية
أما فيما يتعلق بالدواء، فقد تقرر إعفاءه من الرسم على القيمة المضافة « TVA » باستثناء أدوية الرفاهية وغيرها من المواد الصيدلانية التي ستبقى خاضعة لهذا الرسم المحدد بـ17 ٪، وهي الأدوية التي لن يتم تعويضها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها « النهار » فإن « الفياڤرا » معنية بالرسم ونفس الشأن بالنبسة لباقي المكملات الغذائية.وأكدت الحكومة أن فرض مثل هذه الرسوم الهدف منها هو تشجيع الصناعة الصيدلانية المحلية.
17% ضريبة على المازوت والأنترنت والكهرباء
وقد تقرر رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 17 ٪ على « الغازوال » وعلى استعمال الأنترنت عن طريق الهاتف النقال، وكذا على استهلاك الكهرباء التي تزيد عن 125 كيلوواط في الساعة الواحدة.وأرجعت الحكومة الأسباب التي كانت اللجوء إلى مثل هذه القرارات إلى الرغبة في مواجهة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية أو في حالة مواجهته لانهيارات أخرى.
60 ٪ رسوم داخلية على استهلاك الموز و40 ٪ على الكيوي والأناناس
أما فيما يتعلق ببعض المواد الاستهلاكية، فقد تقرر إعادة النظر في الرسوم الداخلية المستعملة عند البيع أو الاستعمال والمعمول بها على الصعيد الدولي والمفروضة على سمك السلمون ورفع الرسم إلى 40 ٪، والكافيار 60 ٪، الموز 30 ٪، الأناناس 40٪ وكذا الكيوي 40 ٪.في حين فقد تقرر رفع الرسوم المفروضة على السيارات الموجهة لكل الأرضيات بـ35 ٪ وذات الأسطوانات بـ200 سنتيمتر مكعب ولا تتعدى 3000 سنتيمتر مكعب بـ35 ٪، والسيارات لكل الأرضيات بأسطوانات تتعدى الـ3 ألاف سنتيمتر مكعب بـ35 ٪ والسيارات لكل الأرضيات ذات الـ2500 سنتيمتر مكعب بـ30 ٪.
رفع أسعار البنزين الممتاز والعادي وبدون رصاص بـ3 دينار
وبخصوص أهم المنتجات البترولية، فقد تقرر مراجعة أسعار البنزين الممتاز والعادي وبدون رصاص ليرتفع السعر من 1 دينار للهيكتولتر إلى 2.50 للتر الواحد، وذلك لاستدراك العجز المسجل في الميزانية بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية والتمكن من مراجعة الوضعية المالية والاقتصادية.ولأكثر تفاصيل فإن سعر البنزين الممتاز والعادي وبدون رصاص ارتفع بـ2.91 دينار للتر الواحد و2.66 بالنسبة للغازوال.
إلزام متعاملي النقال وموزعيهم بالتصريح بعمليات « الفليكسي »
مشروع قانون المالية لسنة 2016، تطرق إلى قضية الشحن الإلكتروني « الفليكسي » لوحدات الهاتف النقال من طرف المتعاملين الثلاثة، حيث سيكون هؤلاء وموزعوهم تحت مراقبة المديرية العامة للضرائب، وذلك من خلال التصريح بصفة سنوية بزبائنهم، وتحيين القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية، وذلك على مستوى المديريات الجبائية. ومقابل ذلك، فقد تقرر منع أي تحويلات إلى الخارج بالعملة الصعبة من طرف هؤلاء المتعاملين.
التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الكبرى
وحسب مشروع قانون المالية الجديد، فإن من الممكن اللجوء إلى التمويل من الخارج للمشاريع الكبرى بعد ترخيص من الحكومة، وحسب المادة 60 من القانون، فإن التمويل الضروري لإنجاز الاستثمارات الأجنبية، بشكل مباشر أو عن طريق الشراكة باستثناء تكوين رأس المال، سيكون من بواسطة التمويل المحلي. وأكدت الحكومة أنه، منذ 2009، يتم تمويل الاستثمارات الخاصة بالشركات الجزائرية بواسطة الموارد المالية المحلية، إلا أنه بموجب تدابير قانون المالية، تم إدراج تسهيلات من حيث طريقة التمويل، لتمكين المستثمرين من اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى، بموجب رخصة من قبل الحكومة. وبموجب القانون الجديد، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة، فيما يخص طرق دفع الضرائب والرسوم الشهرية، إذ يمكن التصريح بالضرائب والرسوم من دون تسديد حقوق الدفع في الوقت ذاته. وفي حال ما كان دافع الضرائب والرسوم قد تجاوز الآجال المحددة، فإن غرامات التأخير التي ينص عليها التشريع الجاري يتم تطبيقها بداية من تاريخ دفعها.
ضريبة سنوية على السكن في كبريات المدن
وقررت الحكومة فرض ضريبة سنوية على السكن تشمل كبريات المدن، وهي بلديات الجزائر العاصمة، وعنابة ووهران وقسنطينة، حيث يتم اقتطاعها من قبل شركات توزيع الغاز والكهرباء، والتي سيتم إدراجها في فواتير الكهرباء حسب فترات الدفع.ويأتي المقترح الذي تم تعديله بسبب التغييرات في قطاع الطاقة، والذي يهدف إلى خلق بيئة جديدة لتعزيزه وتطويره من جهة، والذي يترجم من خلال تحويل شركة سونلغاز إلى مجموعة مؤسسات لتكملة نشاطها، وفي هذا الإطار سيتم تحيين القواعد الجبائية في قطاع الكهرباء ومراجعة التدابير المتخذة.
فرض رسوم الاقتصاد في الماء تصل إلى 4 من المائة
قررت الحكومة فرض رسوم الاقتصاد في الماء لفائدة كل مستعمل تم ربطه بشبكة المياه الصالحة للشرب والمستهلكين الصناعيين والفلاحيين المسيرة من قبل المؤسسات العمومية أو المصالح البلدية أو الأشخاص المعنويين المكلفين بمحيط السقي.وحددت الرسوم بـ 4 من المائة من قيمة فاتورة الماء الصالح للشرب، والمياه المخصصة لقطاع الصناعة وسقي الأراضي في كافة ولايات الشمال، فيما حددت قيمة الرسوم بـ 2 من المائة في ولايات الجنوب، وتشمل كلا من ولاية أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي وتندوف والواد وغرادية، على أن يتم صب الرسوم في حساب خاص بالصندوق الوطني للماء.
الترخيص للمساهمين المقيمين بشراء أسهم الشركات الاقتصادية العمومية
وبموجب تدابير مشروع قانون المالية الجديد، فإن الشركات الاقتصادية العمومية التي تقوم بعملية فتح رأس المال الاجتماعي، يجب أن يحتفظوا بـ 51 من المائة من الأسهم أو الحصص الاجتماعية في حال ما إذا كان الفتح نحو الشراكة للمساهمين غير المقيمين.أما في حال ما إذا كان فتح رأس المال الاجتماعي للمقيمين، فيتعين على الشركات الإاحتفاظ بـ 34 من المائة من الأسهم والحصص الاقتصادية.وحسب نصوص القانون الجديد، فإنه في حال انقضاء مدة 5 سنوات بداية من فتح رأس المال للمساهمين المقيمين، سيكون بإمكانهم شراء ما تبقى من حصص اجتماعية وأسهم على مستوى مجلس المساهمات.
رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الإعلام الآلي بـ 30 من المائة
قررت الحكومة فرض رسوم جمركية على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة بنسبة 30 من المائة، وتشمل أجهزة الحاسوب كاملة وأجهزة الحاسوب النقال وأجهزة « السيرفر ».ويأتي الإجراء من أجل الحد من المنافسة غير شرعية للمنتجات المصنعة محليا، وتعزيز نمو الصناعة الوطنية فيما يخص صناعة أجهزة الحواسيب.
صرف 0.5 من المائة من رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال لصندوق مكافحة السرطان
وتضمن القانون، رفع الرسم المطبق على رقم الأعمال المحقق من قبل متعاملي الهاتف النقال، والذي يتراوح ما بين 1 و2 من المائة، حيث سيتم صرف 0.5 من الأموال المقتطعة إلى صندوق مكافحة السرطان، و04 من المائة لتطوير الفنون، على أن يصرف 1.1 من المائة إلى ميزانية الدولة.
إطلاق التعاقد بين المستشفيات والضمان الاجتماعي
وحسب تدابير مشروع قانون المالية الجديد، فإن مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية قطاع الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، ستوجه للتغطية المالية للعلاج الطبي للمؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق.وسيتم التمويل، بناء على المعلومات المتعلقة بالمؤمنين اجتماعيا، المتكفل بهم على مستوى مؤسسات الصحة العمومية في إطار التعاقد بين مصالح الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.وتحسبا لذلك، تم رصد 64 مليار دينار، ضمن ميزانية 2016، على أن تتولى ميزانية الدولة المصاريف الخاص بالوقاية والتكوين والبحث الطبي وعلاج المعدمين وغير المؤمنين اجتماعيا.
