Instance de dialogue : Karim Younes remet le rapport final au chef de l’Etat

A cet effet, « le coordonnateur de l’INDM a présenté un exposé sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le processus de dialogue et de médiation, lors duquel l’Instance a reçu 23 partis politiques et 5670 associations nationales et locales, en sus de plusieurs personnalités nationales ».

M.Karim Younes a présenté « les points essentiels du rapport de l’Instance », insistant en particulier sur « les résultats du dialogue, ainsi que les propositions et recommandations formulées par les parties consultées, ayant fait l’objet d’un large consensus ». Il s’agit, a-t-il poursuivi, de propositions traduites en deux projets de textes législatifs, le premier modifiant et complétant la loi organique portant régime électoral, et le second portant création d’une autorité nationale indépendante chargée des élections ».

Après avoir écouté l’exposé, le chef de l’Etat a félicité les membres de l’Instance pour le travail accompli, saluant « leur engagement et leur altruisme et le courage dont ils ont fait preuve lors de l’accomplissement de leur noble mission au service du pays, et ce en dépit des restrictions et des difficultés rencontrées ».
Exprimant sa satisfaction « du climat de liberté et de transparence ayant marqué le processus du dialogue », M. Bensalah a fait savoir que l’Etat « a tenu l’engagement de ne pas intervenir dans ce processus ». « Le processus du dialogue, qui a impliqué différentes parties de la société, notamment des représentants du monde politique, de la société civile et des militants associatifs, a abouti à une convergence de vues sur l’impératif de se diriger vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais, en tant que seule solution pratique et démocratique à même de faire sortir le pays de la situation actuelle », a-t-il soutenu, ajoutant qu’elle est la solution tant réclamée à plusieurs occasions.
 

---

Le chef de l’Etat a salué, également, l’accompagnement et la valorisation de cette approche par l’institution militaire depuis le lancement de  ce processus, et ce à travers les allocutions du Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP).
A cet effet, le Chef de l’Etat a pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport de l’INDM et les projets de textes proposés, dont il s’est engagé à les soumettre, dans les plus brefs délais, au pouvoir législatif pour approbation », se disant convaincu que ces propositions contiennent suffisamment de garanties pour l’organisation d’une élection présidentielle « remplissant les conditions de crédibilité et de transparence de manière à ne pas remettre en cause ses résultats, ce qui est à même de donner son véritable sens à la volonté populaire pour élire, en toute liberté et souveraineté, la personnalité à laquelle sera confiée la mission de conduire le pays ».
« Suite aux échanges de vues sur la manière de concrétiser les propositions contenues dans le rapport de l’INDM concernant la création d’une autorité nationale indépendante chargée des élections, le chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah a appelé M. Karim Younes à poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour former et installer cette autorité indépendante », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

كشفت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار, اليوم الأحد, عن خلاصة جولات الحوار التي قادتها مع مختلف الفعاليات السياسية و المدنية التي طرحت أفكارها لحل الأزمة و التي انقسمت إلى مقترحات مستعجلة يتعين تجسيدها قبل الانتخابات الرئاسية و أخرى بعدية ترمي إلى « شرعنة » كافة المؤسسات الدستورية و المرافق العمومية.
فبعد لقاءات جمعتها على مدار قرابة الشهرين مع 22 حزبا و 5670 من « ممثلي فواعل الحراك » و مختلف شرائح المجتمع, أفرجت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار عن تقريرها العام الذي سلمته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح صبيحة اليوم, و الذي تضمن تشريحا للأزمة التي تمر بها البلاد, التي « تجمع غالبية الآراء على أنها وليدة تراكمات  مردها قصور منظومة الحكم في تسيير الشأن العمومي, الأمر الذي يقتضي إجراء تغيير جذري شامل وعميق يطال دور ومهام كافة المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية للدولة ».
و في هذا الإطار, تضمن التقرير تشريحا لحيثيات هذه الأزمة التي قادت إلى « الانفجار الشعبي العارم » يوم 22 فبراير الماضي, بالإضافة إلى تجميع المقترحات التي تقدمت بها الجهات التي شاركت في جولات الحوار و رؤيتها لكيفية معالجة الوضع.
و تؤكد الهيئة, من خلال تقريرها, وجود « اتفاق مبدئي بين المتحاورين على الذهاب لانتخابات رئاسية في آجال معقولة » و « إجماع على اعتماد مقاربة و نهج الحوار كقيمة و أسلوب حضاري أمثل للتوافق », فضلا عن « ضرورة احترام روح الدستور », مع لفت الانتباه إلى أن مطلب الطبقة السياسية و المجتمع المدني المتعلق برحيل الحكومة الحالية يظل قائما.
مقترحات ضامنة لنزاهة الانتخابات و أخرى لإضفاء الشرعية على كافة مؤسسات الدولة

تفرعت الحصيلة التي أعدتها الهيئة, في ختام مسار الحوار الذي تولت قيادته, إلى مقترحات « واجبة التجسيد قبل الانتخابات الرئاسية » و أخرى يتعين تحقيقها عقب الانتهاء من تنظيم هذه الاستحقاق.
ففيما يتعلق بالمجموعة الأولى, ترى أطراف الحوار ضرورة الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية « في إطار الدستور القائم » و « في أقرب الآجال الممكنة », مع السهر على « تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظل الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب ».
كما تؤكد هذه المقترحات أيضا على « ضرورة خلق مناخ إيجابي لبناء و تعزيز جسور الثقة بين السلطة و الشعب و بالتالي بين الناخب و المنتخب » و هو الهدف الذي يمر عبر »اتخاذ تدابير تهدئة, كإطلاق سراح محبوسي الحراك و حماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محل متابعات قضائية, و هذا حفاظا على الاقتصاد الوطني و مناصب الشغل و كذا رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد ».
و تشمل هذه المقترحات كذلك الإسراع في إحداث سلطة وطنية للانتخابات, تكون « دائمة و مستقلة و منبثقة عن تصور أطراف العملية الانتخابية », على أن تعهد رئاستها لشخصية وطنية « ذات مصداقية وقبول شعبي ».
و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, تشدد المقترحات على نقل كافة الصلاحيات المخولة بموجب التشريع الانتخابي ساري المفعول, من وزارات الداخلية والعدل و الخارجية و كل السلطات المحلية و كذا بعض صلاحيات المجلس الدستوري إلى السلطة المذكورة آنفا من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
أما فيما يتصل بالمقترحات ما بعد الرئاسيات, فيشير التقرير إلى الدخول مباشرة في « مرحلة انتقالية دستورية », تفتح فيها الورشات الإصلاحية الكبرى, من أجل « شرعنة » عمل كافة المؤسسات الدستورية و المرافق العمومية و تكييف دورها بدء بإجراء تعديل دستوري شامل أو إعداد دستور جديد « ثابت » يطرح لاستفتاء شعبي للمصادقة عليه و يكون متبوعا بتكييف الترسانة القانونية و الإدارية ككل.