Published On: lun, Oct 14th, 2019

Le projet de loi sur les hydrocarbures: un cadre juridique en faveur de l’investissement

Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté dimanche par le Conseil des ministres, constitue un cadre juridique en faveur du développement de l’investissement dans l’ensemble du secteur énergétique, y compris minier, en le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers.

Une révision du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière contractuelle et fiscale, s’imposait eu égard à la baisse de la production (gazière et pétrolière) que l’Algérie a enregistrée ces dernières années, ainsi que l’augmentation croissante de la consommation nationale.

Il faut surtout retenir du communiqué du Conseil des ministres, que le maintien du régime juridique actuel mettra l’Algérie en situation de “déficit structurel entre l’offre et la demande nationales à compter de 2025”.

Pour éviter cela, les nouvelles dispositions contenues dans la future loi sur les hydrocarbures permettront de renforcer le rôle économique, financier et technique de la compagnie, Sonatrach, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec les investisseurs et d’affirmer son monopole sur l’activité de transport par canalisation.

Dans un souci de préserver l’intérêt et la souveraineté nationaux, la règle dite 51/49%, régissant l’investissement étranger en Algérie, a été maintenue pour “l’ensemble des contrats, les richesses nationales étant propriété de la collectivité nationale qu’il convient d’exploiter à son profit, de façon optimale”. Alors que cette même règle a été levée pour les secteurs hors hydrocarbures, considérés comme non stratégique.


Un “grand intérêt” est accordé par le projet de loi aux volets de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans le cadre du “respect” des principes du développement durable.

Il est question aussi, à travers ce nouveau cadre juridique, d’élargir les opérations d’exploitation offshore, une activité dans laquelle l’Algérie débute et a besoin de partenaires ayant l’expérience, les ressources financières et les technologies requises.           

Le partenariat permet à l’Algérie de partager les risques liés aux opérations de prospection qu’assument seule Sonatrach actuellement, de renouveler ses réserves et de relancer les activités de production, ce qui contribuera à la préservation de sa sécurité énergétique et à la poursuite de la concrétisation des projets de développement économique.

 

60% des réserves gazières sous contrat sont épuisées

 

Lors de son passage dimanche dernier au forum du quotidien El Moudjahid, le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Energie, Mustapha Hanifi, a affirmé que l’Algérie se doit de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, notamment à travers le partenariat étranger.

Selon lui, réaliser de nouvelles découvertes gazière et pétrolière passe par la mise en place d’un cadre juridique adéquat d’où l’avantage du projet de loi fraîchement adopté par le Conseil des ministres.

Se voulant plus convaincant, il a indiqué que le profil de production national connaissait une “tendance baissière”, sachant que le champ de Hassi R’mel, totalisant la moitié de la production nationale, en est à “son troisième boosting”, des techniques consistant à soutenir la production d’un champ pétrolier vieillissant mais pour une durée limitée.


De plus, selon le représentant du ministère, “60% des réserves gazières de l’Algérie sous contrat sont épuisées”, même si, a-t-il dit, le pays possède un potentiel “extrêmement important”.

Pour rappel, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab avait expliqué que le projet de loi sur les hydrocarbures est le fruit d’étude entamée en 2017, à travers une commission élargie, présidée par le ministre du secteur et enrichie par des experts et plusieurs compétences nationales.

Il se caractérise, selon M. Arkab, par une “flexibilité” permettant d’attirer des investisseurs étrangers maitrisant les technologies et ayant les ressources financières suffisantes pour investir en Algérie en partenariat avec Sonatrach.

Il a, à ce propos, rappelé que sur un total de 67 sites d’exploration, objet d’appels d’offres internationaux depuis 2005, il n’a été enregistré à ce jour que 19 offres et 13 contrats signés.

يشكل مشروع القانون حول المحروقات المصادق عليه أمس الأحد من طرف مجلس الوزراء إطارا قانونيا لصالح تطوير الاستثمار في كل قطاعات الطاقة لاسيما المنجمي من خلال جعله أكثر استقطابا في نظر الشركاء الأجانب.

و باتت مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي و الجبائي ضرورة حتمية (…) مع تقلص في كميات الانتاج (الغازي و النفطي) الذي سجلته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال.

و قد أشار بيان مجلس الوزراء الى أنه في حال “الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية ستكون الجزائر أمام عجز هيكلي بين العرض و الطلب الوطنيين ابتداء من 2025”.


و لتفادي ذلك، ستسمح الاحكام الجديدة المتضمنة في قانون المحروقات المستقبلي بتعزيز الدور الاقتصادي و المالي و التقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين و تأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الانابيب.

و حفاظا على المصلحة و السيادة الوطنيتين، تم الابقاء على القاعدة 51-49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في كافة العقود باعتبار ان الثروات الوطنية ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى” في حين أن نفس القاعدة تم الغاءها بالنسبة للقطاعات خارج المحروقات باعتبارها غير استراتيجية.

كما يولي مشروع القانون “اهتماما بالغا” لجوانب الصحة و السلامة و البيئة في اطار “احترام” مبادئ التنمية المستدامة.

و يتعلق الأمر أيضا، من خلال الاطار القانوني الجديد، بتوسيع عمليات استغلال المحروقات الى اعماق الساحل، و هو نشاط جديد بالنسبة للجزائر يتطلب شركاء يتمتعون بخبرة و التمويلات اللازمة و التكنولوجيات الحديثة.

و تسمح الشراكة للجزائر أيضا بتقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا سوناطراك لوحدها و كذا اعادة تجديد احتياطات الجزائر و اعادة بعث عمليات الانتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي و مواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلد.

 

نفاذ 60 في المائة من احتياطات الغاز الخاضعة لعقود

           

و خلال استضافته الأحد الماضي بمنتدى المجاهد، أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي ان الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة بالبترول و الغاز من أجل ضمان أمنها الطاقوي و مداخيلها لاسيما من خلال الشراكة الأجنبية.

و بهدف التوصل الى اكتشافات بترولية و غازية جديدة فانه من الضروري وضع اطار قانوني مناسب و لذا فان مشروع القانون حول المحروقات جد هام،  حسب قوله.

كما أشار الى توجه الانتاج الوطني نحو “الانخفاض” علما أن حقل حاسي رمل الذي يختزن نصف الانتاج الوطني “يعرف ثالث عملية اعادة بعث” و هي تقنيات تكمن في دعم انتاج حقل بترولي قديم لكن لفترة محددة.

اضافة الى ذلك، فان “60 بالمئة من الاحتياطات الغازية للجزائر الخاضعة لعقود، قد نفذت” حتى و ان كان البلد يزخر بطاقات “جد هائلة”.


و يذكر أن وزير الطاقة محمد عرقاب كان قد أوضح أن مشروع القانون حول المحروقات هو ثمرة دراسة انطلقت في 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء و كفاءات وطنية متعددة.

و حسب قوله دائما فان مشروع القانون يتميز ب “مرونة” تسمح بجلب واستقطاب مستثمرين أجانب متحكمين في التكنولوجيا و يمتلكون الموارد المالية الكافية للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.

في هذا الخصوص، ذكر الوزير بأنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة الدولية منذ سنة 2005، تم تسجيل إلى غاية اليوم 19 عرضا و توقيع 13 عقدا.

About the Author

- A Computer Science Engineer learn and sharetraining who have technology trends, Not a geek but an interest-driven person. Never works under pressure 'cause music is the best friend of him.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>