سقوط حر في أسعار الشقق والبنايات بالجزائر

عرفت أسعار العقار أو البنايات بصفة عامة تراجعا محسوسا بالسوق الجزائرية

تراجع أسعار الشقق والبنايات بـ 30 بالمئة

 انهيار الأسعار مست بالدرجة الأولى الشقق والبنايات بصفة عامة حيث أن بعض الشقق التي كانت قد عرضها أصحابها بـ 2,5 مليار اضطر الكثير منهم إلى خفض السعر إلى 1,5 مليار فيما تراجعت بالمقابل أسعار الشقق التابعة لبرنامج السكن الاجتماعي وحتى السكنات التي استفاد منها أصحابها في إطار برنامج السكن التساهمي فالسكن الذي كان قد تجاوز المليار انخفض إلى 800 و 700 مليون وهو ما دفع بالبعض إلى التراجع عن عملية البيع بعد أن بقيت السكنات التي تم عرضها للبيع مجمدة بأدراج أصحاب الوكالات العقارية بالمقابل لجأ البعض الآخر إلى تأجيرها مؤقتا في انتظار استقرار أو عودة الانتعاش إلى سوق العقار بالجزائر والذي تراجع حسب المناطق وقربها من وسط المدينة

سكنات عدل وبرنامج السكن الاجتماعي والأزمة الاقتصادية ثلاثي كسر سوق العقار بالجزائر

 البرامج السكنية التي تم إطلاقها مؤخرا ومعدل السكنات الاجتماعية التي وصلت الآلاف و وزعت ومازالت توزع على مستوى معظم المدن الجزائرية أدت لتراجع الأسعار بالدرجة الأولى إلى جانب الإعلان عن برامج عدل التي انطلقت عملية توزيع الشطر الأول منها على أصحاب الملفات التي تم إيداعها سنتي 2001 و 2002 في انتظار توزيع الشطر الثاني الخاص بأصحاب الملفات التي تم إيداعها سنة 2013 ومن جهة أخرى لعبت الأزمة المالية التي مست أصحاب المشاريع بالدرجة الأولى دورها في انخفاض الأسعار جراء انعدام السيولة وفرض الدولة إجراءات بنكية جعلت الأغلبية يتراجعون عن شراء العقار.

الأسعار مرشحة للانهيار ونحو أزمة عقار بالجزائر

ذكر بعض أصحاب الوكالات بأنهم مهددون بالغلق في حالة استمرار الأزمة وتراجع الأسعار حيث سيضطر أصحاب العقارات إلى سحب ما يعرضونه للبيع والتراجع تخوفا من انهيار الأسعار الذي سيبدأ مع عملية توزيع الشطر الثاني من سكنات عدل فيما ستتوقف عمليات البيع والشراء باستثناء بعض العقارات كالأراضي بعد أن اشتدت الأزمة الاقتصادية بسبب استمرار تراجع أسعار النفط الذي يمثل المدخول الرئيسي للاقتصاد الجزائري.