لم يتأثر المواطن الجزائريين من كل ما قيل بخصوص اللحوم المجمدة المستوردة من دولتي الهند والبرازيل وما
روج له من أخبار تدور وتؤكد في مجملها على أنها لحوم مصروعة تباع في السوق الجزائرية بأثمان مرتفعة نوعا ما تصل إلى 550 دينار للكيلوغرام الواحد، وراح يتسابق على استهلاكها محطما بذلك كل الأرقام القياسية بالنظر إلى الكمية التي سوِقَت خلال الأشهر الستة الماضية والشهر الفضيل .لم يتأثر المواطن الجزائريين من كل ما قيل بخصوص اللحوم المجمدة المستوردة من دولتي الهند والبرازيل وماروج له من أخبار تدور وتؤكد في مجملها على أنها لحوم مصروعة تباع في السوق الجزائرية بأثمان مرتفعة نوعا ما تصل إلى 550 دينار للكيلوغرام الواحد، وراح يتسابق على استهلاكها محطما بذلك كل الأرقام القياسية بالنظر إلى الكمية التي سوِقَت خلال الأشهر الستة الماضية والشهر الفضيل.تكشف آخر الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها «النهار»، عن استهلاك المواطن الجزائري في الفترة الممتدة من، الفاتح جانفي الماضي وإلى غاية نهاية جوان المنصرم، عن استهلاك المواطن الجزائري لألفي طن من اللحوم المجمدة المستوردة من دولتي الهند والبرازيل الشهيرتين باعتماد طريقة صرع رؤوس الأغنام والأبقار قبل ذبحها، هذه الطريقة التي تنوي اعتمادها الحكومة الجزائرية بشكل رسمي والتي صادفتها حملة شرسة من طرف علماء الدين، الذين أصدر أغلبهم فتوى تحرّم استهلاك هذه اللحوم، لأنها تتم عن طريق الصعق الكهربائي وقد تؤدي إلى موت الحيوان قبل ذبحه، وبالتالي فإن اللحم المستهلك يصبح «جيفة» ويستحيل توجيهه للاستهلاك العام بالنظر إلى تعاليم الدين الإسلامي. أما بخصوص حجم الاستهلاك لهذا النوع من اللحوم منذ بداية شهر رمضان الفضيل وإلى غاية يوم أمس، فتكشف الأرقام عن تسويق 200 طن، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الأيام المتبقية منه. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة قرارات قبل نهاية السنة الجارية، مانعة استهلاك اللحوم المجمدة وذلك بعد استكمال المشاريع الخاصة بإنجاز مذابح عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار مذبحي حاسي بحبح وعين مليلة، ليتم حينئذ الشروع في استغلال الثروة الحيوانية المحلية. وأفادت مصادر مسؤولة، أن سوق اللحوم المجمدة في الجزائر تعرف تكدسا رهيبا بسبب كثرة المستوردين التابعين للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي جعل «المستوردين الخواص» يوجّهون طلبات رسمية إلى الجهات الوصية من أجل توقيف منح الاعتمادات حتى يتمكنوا من احتكار السوق. وحاليا يقوم 41 متعاملا اقتصاديا عموميا وخواصا بعمليات استيراد اللحوم المجمدة خاصة من الهند والبرازيل، ومن مجموع هؤلاء هناك عشرة خواص يضمنون وحدهم 80 % من إجمالي اللحوم المستوردة والتي تقدر سنويا بنحو 50 ألف طن. وتكشف أرقام الجمارك الوطنية، أن المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة رخّصت منذ سنة 2010 لاستيراد 600 ألف طن من اللحوم المجمدة والتي مصدرها أساسا الهند والبرازيل، وتم استيراد هذه الكميات الضخمة من اللحوم في 5880 حاوية خضعت لمختلف الفحوص البيطرية.
