البنوك ألزمتهم على تأمين كلّ أفراد العائلة كشرط لمنحهم القرض
مكتتبو «LPP» مجبرون على تأمين مساكنهم وأنفسهم «Tous risques»
أسعار التأمين تصل إلى 65 مليون سنتيم وتسدَّد دفعة واحدة
ألزمت البنوك العمومية والخاصة، زبائنها المستفيدين من قروض لشراء مساكن الترقوي العمومي «LPP» بتأمين مساكنهم وأنفسهم وأفراد العائلة، كشرط أساسي لمنح القروض لدى شركات التأمين المعتمدة، حيث تصل أسعار التأمين إلى 65 مليون سنتيم تسدّد دفعة واحدة، وذلك لاعتمادها كضمان للقروض والتعويض، في حال تعرّض صاحب القرض لخسائر مادية.
وقد اشترطت المؤسسات البنكية التي توافق على منح قرض لشراء مسكن بصيغة الترقوي العمومية، تأمين جميع أفراد العائلة الذين سيقطنون بهذا المسكن ضدّ جميع المخاطر، حتّى يكون كضمان على الأموال الممنوحة للمستفيد، في حال تعرّض المسكن إلى أضرار طبيعية، حيث ستعوّض شركة التأمين كافّة الخسائر.
المستفيدين من هذه الصيغة السكنية وبعد حصولهم على موافقة لتسليم القرض، طُلب منهم تقديم عقد التأمين في الملف كشرط لإتمام إجراءات الحصول على القروض البنكية، والتي تتم في وقت قياسي بجميع المؤسسات المالية، تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بتمكين الجميع من القروض السكنية. ومن جهة أخرى، شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في منح المفاتيح لكلّ من يدفع ثمن المسكن، سواء بعد اللجوء إلى البنك أو عن طريق الدّفع «كاش»، في حين قامت بتحويل ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا للانتظار إلى غاية جاهزية المواقع السكنية التي هي قيد الإنجاز حاليا، وتسليمهم قرارات تخصيص جديدة مع إلغاء القديمة منها.
<
p style= »text-align: right; »>للذكر، فقد قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتسليم 3 آلاف وحدة سكنية عبر 5 ولايات من الوطن انتهت بها الأشغال، ويتعلّق الأمر بكلّ من الجزائر العاصمة وقسنطينة والبليدة وسكيكدة والجلفة، في حين نفت المؤسسة في وقت سابق، أن يكون هناك مشكلا في تمويل المشروع الذي يتم عن طريق القروض البنكية، في وقت أكّدت أنّه من حقّ المكتتبين اختيار البنك الذي يريدونه، لتلقّي القروض من خلالها ودفع قيمة المساكن.
