Cette usine fait partie d’un projet de complexe composé de 8 usines intégrées appartenant à la joint-venture « Tayal », dont 5 sont entrées en production, tandis que les 3 autres devront être opérationnelles avant fin 2019. Ces usines assurent une bonne qualité de produits conformes aux normes internationales en matière d’industrie du textile, a ajouté M. Zerrouki.
Le chiffre d’affaires du Getex est passé de 11 milliards de DA en 2017, à plus de 13 mds de DA durant 2018, ce qui reflète, selon le responsable, « la nouvelle dynamique » que connaît l’industrie du textile.
Le chiffre d’affaires généré par l’activité de production d’habillement représente un taux de 40% du total des activités du Groupe et s’oriente vers la hausse, vu que la nature d’un marché en expansion », a-t-il estimé.
Le volume des crédits d’investissement obtenus par le Groupe dans le cadre du plan de développement de l’industrie du textile s’élève à 21 milliards DA , un montant qui a été consacré à la rénovation des machines et des moyens de production ainsi qu’à l’achat des matières premières et à la relance de l’activité des usines.
M. Zerrouki a déploré « le retard enregistré au début de la mise en application du plan en raison de la bureaucratie et du manque de main d’oeuvre qualifiée, ce qui a demandé aux opérateurs davantage de temps pour la réalisation de tous les objectifs fixés ».
Rappelant que plusieurs Instituts de formation spécialisés en textile et confection avaient fermé après le déclin de l’activité dans les années 1990, le PDG de Getex a expliqué que cette situation a entrainé un déficit de main d’oeuvre qualifiée, d’autant que les actions de formation en entreprise ne sont pas suffisantes pour couvrir la demande.
Il a appelé, dans ce contexte, les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels ainsi que l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à ouvrir de nouvelles spécialités en pétrochimie et à créer des centres de formation spécialisés en textile et confection et en programmation et maintenance des équipements pour être au diapason des technologies développées adoptées de par le monde.
Getex importe 60.000 tonnes de coton
M. Zerrouki a appelé également les ministres de l’Energie et de l’Agriculture à l’ouverure de filières spécialisées en production de fibres industrielles, à l’élargissement des investissements de culture du coton à l’intérieur du pays pour approvisionner les usines en matière première produite localement, ce qui réduira la facture de l’importation de ces matières, dont la valeur frôle les 180 millions USD/an.
Le coton et les fibres industrielles représentent 80% des besoins de ces usines en matière première, sachant que Getex importe 60.000 tonnes de coton/an pour couvrir les besoins annuels de ses usines.
Le Groupe comprend 6 filiales et 40 unités de production au niveau national ainsi qu’une entreprise de distribution Jackets Club constituée de 22 magasin, dont le nombre devrait passer à 40 locaux d’ici 2020.
De son côté, le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir (FNTTC), Benyoucef Zenat, estime nécessaire de donner plus de temps à ce secteur vu la conjoncture difficile que traverse le pays et qui n’a pas encore permis aux usines de textile de rentabiliser leurs investissements.
« Commencer à rembourser leurs crédits actuellement reviendra à freiner les ambitions de ces entreprises d’élargir leurs activitésE d’où la nécessité de leur donner plus de temps afin de rattraper le retard accusé dans la phase de lancement », a-t-il expliqué.
Pour M. Zenat, le ministère de l’Industrie est appelé à soutenir davantage ce secteur, notamment à la faveur des résultats positifs du plan de développement élaboré par l’Etat pour un montant de 2 milliards USD.
Entrés en production l’année dernière, plusieurs ateliers et usines de textiles enregistrent une reprise, a-t-il noté.
Le Secrétaire général de la FNTTC assure, dans ce sens, que le textile et la confection algériens peuvent apporter une plus value à l’économie nationale hors hydrocarbures, ajoutant qu’en tant que plus grand secteur de recrutement, il est à même de couvrir la demande en emploi dans les wilayas d’implantation.
Par ailleurs, M. Zenat a évoqué l’importance de développer les techniques de commercialisation du produit local et sa promotion auprès du consommateur à la lumière de la féroce concurrence des produits étrangers qui inondent le marché.
La priorité devrait être donnée au produit national au niveau des magasins spécialisés et des grandes surfaces, notamment pour l’habillement et la maroquinerie, a-t-il déclaré.
Le « Made in Algeria » bien accueilli par le consommateur local
Le Secrétaire général de la FNTTC affirme, par ailleurs, que le produit national (Made in Algeria) est bien accueilli localement et qu’il est en mesure de concurrencer le produit étranger, « d’où l’impératif de mettre en place un plan visant à fidéliser le client algérien », a-t-il insisté.
Il a fait état, à ce propos, de l’approvisionnement prévu durant le prochain Aïd El Adha, du plus grand nombre de surfaces commerciales possible en produit algérien.
En effet, nombreux sont les opérateurs dans le secteur du textile et sa commercialisation a relevé que le produit local reprend « progressivement » sa place sur le marché national, après une période de stagnation.
Longtemps fabriqué sur commande et réservé exclusivement aux besoins des entreprises publiques, le « Made in Algeria » s’impose de plus en plus dans les commerces à travers l’ensemble du territoire national.
En dépit de l’offre limitée, l’habillement de fabrication locale attire le consommateur algérien, d’après le constat fait par l’APS à travers une tournée dans différentes surfaces commerciales à l’occasion de l’Aïd El Fitr.
Nabil, responsable d’une grande surface commerciale affirme, à ce propos, que le produit algérien est très bien apprécié par les consommateurs malgré la forte concurrence des autres produits disponibles sur le marché en provenance essentiellement de Turquie, de Chine et de certains pays européens.
Ces deux dernières années, les commerçants ont commencé à proposer le produit local sans en préciser le pays d’origine pour sonder le consommateur et le résultat a été « plus qu’encourageant », a-t-il fait savoir
Pour Farid, commerçant à la rue Hassiba Benbouali (Alger), le vêtement de production local s’est imposé par sa qualité, en tissu et en modèle, et par ses prix raisonnables par rapport à plusieurs autres produits concurrents.
أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج « جيتاكس »، مقران زروقي تحسن مستوى العرض من الملابس المحلية لفائدة عموم المستهلكين بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث انتقلت حصتها بالسوق الوطني من 4 بالمئة سنة 2016 الى 20 بالمئة في 2018.
واوضح السيد زروقي في حوار لوأج انه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتبلغ 35 في المائة بعد دخول مصنع غليزان للخيوط القطنية في الانتاج بحلول شهر سبتمبر المقبل، بطاقة انتاج تبلغ 9.000 طن/السنة، وبلوغ نسبة 40 الى 45 في المائة بحلول العام 2020.
ويندرج هذا المصنع ضمن مشروع مركب يتكون من 8 مصانع مدمجة مملوكة للشركة المختلطة « تايال »، أين دخلت 5 مصانع منها في الانتاج، وينتظر دخول ال3 مصانع المتبقية حيز الانتاج قبل نهاية 2019.
وتوفر هذه المصانع، بحسب السيد زروقي نوعية جيدة من المنتجات تحترم المعايير الدولية في مجال صناعة النسيج.
وانتقل رقم أعمال المجمع من 11 مليار دج في 2017 إلى أزيد من 13 مليار دج خلال 2018، وهو ما يعكس -حسبه- « الديناميكية الجديدة » التي يعرفها مجال صناعة النسيج.
وحسب نفس المسؤول، يمثل رقم أعمال نشاط انتاج الملابس نسبة 40 في المائة من اجمالي نشاطات المجمع، « ويتجه نحو الارتفاع في ظل طبيعة السوق التي تفرض توسيعه ».
ويبلغ حجم القروض الموجهة للاستثمار التي تحصل عليها المجمع في إطار مخطط التنمية لصناعة النسيج 21 مليار دج، وجهت لتحديث الآلات ووسائل الانتاج واقتناء المواد الاولية وإعادة بعث نشاط المصانع.
وعلى الرغم من ذلك، تأسف الرئيس المدير العام للمجمع « للتأخر المسجل في مرحلة بداية تنفيذ المخطط ، بسبب البيروقراطية ونقص العامل البشري المؤهل في المجال، ما يجعل المتعاملين في حاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاهداف المسطرة كاملة ».
وأضاف قائلا: » المؤسسة الجزائرية لم تكن جاهزة كليا لمواجهة المنافسة بعد سنوات من الركود وغلق المصانع، وذلك بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة ».
وذكر السيد زروقي بأن العديد من المعاهد الجزائرية المتخصصة في التكوين في مجالات النسيج والخياطة أغلقت أبوابها بعد الركود الذي عرفة القطاع منذ 1990، وهو ما تسبب في نقص العامل البشري المؤهل، سيما وان عمليات التكوين التي تتم داخل المصانع لا تكفي لتغطية الطلب.
وعليه دعا السيد زروقي وزارة التكوين والتعليم المهنيين و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح تخصصات جديدة في مجال البيتروكيمياء وانشاء مراكز تكوين متخصصة في مجالات الخياطة والنسيج وبرمجة وصيانة الآلات الموجهة لصيانة النسيج، لمواكبة التكنولوجيات المتطورة المستعملة على المستوى الدولي.
==المجمع يستورد 60 ألف طن من القطن==
كما دعا نفس المسؤول أيضا كل من وزير الطاقة ووزير الفلاحة إلى فتح فروع خاصة لإنتاج الألياف الصناعية، وتوسيع استثمارات زراعة القطن داخل الوطن قصد تموين المصانع بالمادة الأولية المنتجة محليا ما من شأنه تقليص فاتورة استيراد هذه المواد التي تبلغ قيمتها قرابة 180 مليون دولار /السنة.
وتمثل مادتي القطن والالياف الصناعية 80 في المائة من احتياجات هذه المصانع من المواد الأولية مع العلم أن المجمع يستورد 60 ألف طن من القطن /السنة لتغطية الاحتياجات السنوية لمصانعه.
ويضم المجمع 6 شركات فرعية و40 وحدة انتاجية على المستوى الوطني ، إلى جانب مؤسسة متخصصة في التوزيع « جاكيت كلوب » والتي تضم 22 محلا يرتقب أن ترتفع الى 40 محل بحلول 2020.
من جانبه ذهب الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود والملابس السيد بن يوسف زنات إلى أهمية منح المزيد من الوقت لهذا القطاع ، بالنظر الى الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والذي لم يتح لمصانع النسيج حصد نتائج استثماراتها بعد.
وحسب الامين العام للفدرالية فإن شروع هذه المصانع في عملية إعادة تسديد الديون في الوقت الحالي سيكبح طموحاتها في توسيع النشاط أكثر، ما يستدعي منحها وقتا إضافيا يعوض التأخر الذي عانت منه في مرحلة الانطلاق.
وحسب السيد زنات فإن وزارة الصناعة مدعوة لدعم أكثر هذا المجال، سيما بعد ظهور النتائج الايجابية لمخطط التنمية الذي قامت به الدولة والذي كلفها أكثر من 2 مليار دولار.
وبدأت بعض الورشات والمصانع الخاصة في استعادة عافيتها، بحسب نفس المصدر، بعد شروعها في العمل السنة الماضية.
ويمكن للمنسوجات والملابس الجزائرية، بحسب نفس المتحدث، ان تقدم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني خارج المحروقات، خاصة وأنه القطاع الأكبر تشغيلا لليد العاملة البشرية، ما من شأنه تغطية احتياجات التوظيف في الولايات التي تتواجد بها المصانع.
ومن جهة أخرى تطرق السيد زنات إلى اهمية تطوير أساليب تسويق المنتوج المحلي وايصاله الى المستهلك، في ظل المنافسة القوية من طرف المنتجات الاجنبية التي اكتسحت السوق لسنوات.
ومن المفترض -يقول الامين العام للفدرالية- : » أن تعطى الاولوية لتسويق المنتوج المحلي على مستوى المحلات التجارية والمساحات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالملابس ومنتجات الجلود من الاحذية وغيرها، والتي تعتبر من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من طرف عموم المواطنين ».
== »صنع بالجزائر » يلقى قبول لدى المستهلك المحلي==
ويؤكد نفس المتحدث قائلا أن : » الإنتاج الوطني (صنع في الجزائر) موجود ويمكنه مواجهة المنتوج الاجنبي المنافس، لذا علينا وضع مخطط لاستعادة الزبون الجزائري ».
وينتظر تغطية أكبر قدر ممكن من المساحات التجارية بالمنتوج الجزائري خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، يتابع السيد زنات.
أخذت منتجات النسيج المحلية تستعيد مكانتها في السوق الجزائرية « تدريجيا » بعد فترة معتبرة من الركود، بحسب العديد من الفاعلين في قطاع النسيج والمتعاملين في مجال تسويقها.
وقد أصبح اليوم بالإمكان مصادفة ملصق « صنع في الجزائر » على الملابس التي تقتنيها العائلات في العديد من مساحات العرض والمحلات عبر التراب الوطني ، بعدما كان المنتوج الجزائري يصنع تحت الطلب ويوجه لتغطية احتياجات المؤسسات العمومية فقط.
وتحوز الملابس المصنعة محليا على اهتمام المستهلك الجزائري، على الرغم من شح العرض، بحسب ما لاحظته « واج » في جولة لها عبر العديد من المساحات التجارية، هذه الاخيرة التي عرفت إقبالا كبيرا من الطرف العائلات لاقتناء ملابس عيد الفطر.
ويؤكد نبيل مسؤول بأحد المساحات التجارية الكبرى، أن المنتوج الجزائري يلقى استحسانا كبيرا من طرف المستهلك رغم المنافسة القوية له في السوق من منتجات أخرى وافدة عموما من تركيا والصين وبعض دول أوروبا.
وبحسب المتحدث فإن التجار، خلال السنتين الماضيتين، شرعوا في تسويق المنتوج المحلي من الملابس والمنسوجات لفائدة عموم المستهلكين، لكن دون التصريح ببلد المنشأ قصد معرفة الرأي الفعلي للمستهلك في المنتوج المحلي.
وحسب نفس المتحدث فإن انطباعات المستهلكين كانت « أكثر من مشجعة » للاستمرار أكثر في تسويق الملابس والمنسوجات ذات الصنع المحلي وتغطية طلب عموم المستهلكين.
من جانبه يرى فريد، تاجر بشارع حسيبة بن بوعلي ، أن الملابس المصنعة محليا وجدت طريقها لإقناع المستهلك الجزائري بالنظر إلى نوعية الأقمشة المستعملة والتصاميم التي تحوز على اهتمامه ناهيك عن الأسعار المعقولة مقارنة بعدة منتجات أخرى منافسة لها.
وتعد أسعار المنتجات الجزائرية في مجال النسيج مقبولة بالنظر الى النوعية والأسعار التي يطرحها المنافسون في السوق، يضيف المتحدث.
