تشير أرقام المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والدول الإفريقية، إلى أن الجزائر تبقى أهم شريك تجاري للرباط في 2014، بحيث وصلت نسبتها إلى 34 بالمائة من أصل 37.6 مليار درهم، وهو ما يعني أن الحدود المغلقة بين البلدين لم تؤثر كثيرا في مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب، عكس ما يدعيه نظام المخزن الذي يتهم الجزائر بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي، ويعلق معاناته على الجارة الشرقية.
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية المغربية، في تقرير لها، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغ 37.6 مليار درهم خلال سنة 2014. وحتى وإن ظهر أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة السمراء ما يزال ضعيفا بالنظر إلى ارتباط الميزان التجاري للمملكة المغربية بدرجة كبرى مع دول الاتحاد الأوروبي (اتفاق الشراكة والوضع المتقدم في سياسة الجوار)، غير أن ذلك لم يمنع من تطور نسبة التبادل التجاري بين المغرب والدول الإفريقية، بحيث انتقلت من 4.4 بالمائة سنة 2004 إلى 6.4 بالمائة سنة 2014.
وإن كانت أهم واردات المغرب من دول القارة السمراء يغلب عليها المجال الطاقوي (البترول والغاز)، فإن الحصة الأكبر من التبادلات التجارية تبقى محصورة بشكل كبير مع دول شمال إفريقيا، رغم وجود أكثر من 50 دولة في القارة السمراء، بحيث بلغت النسبة 58 في المائة، منها 34 في المائة مع الجزائر وحدها، بينما تتقاسم دول إفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة النسبة المتبقية. وبذلك ورغم استمرار غلق الحدود بين البلدين منذ عام 95، على خلفية اتهام المغرب للجزائر بالضلوع في الاعتداء الإرهابي على فندق بمراكش، غير أن بقاء الحدود المغلقة لم يؤثر على مستوى التبادل التجاري الرسمي بين البلدين، ناهيك عن التهريب، بحيث ظلت الجزائر، حسب أرقام وزارة المالية المغربية، أهم شريك تجاري للمغرب في القارة الإفريقية برمتها. واستنادا لنفس المصدر، فإن واردات المغرب من الجزائر بلغت قيمتها 10.8 مليار درهم في 2014، حتى وإن كان يتصدرها واردات المحروقات.
وإذا ما تم الدمج بين مجال التبادل التجاري الرسمي بين المغرب والجزائر، وبين نشاط التهريب الذي يمارسه المغاربة بشكل كبير والذي يخص المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، فإن الجزائر ستبقى لسنوات حتى مع استمرار غلق الحدود، أهم شريك تجاري للمغرب، وهو ما يجعل الاتهامات والاستفزازات التي ظل يسوقها نظام المخزن ضد الجزائر من أنها تعرقل بناء المغرب العربي والتنمية به، عديمة المصداقية، بدليل مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بحيث استفاد الاقتصاد المغربي من التهريب بعدما أشارت حصيلة لمصالح الدرك للخمس الأشهر الأولى من سنة 2015، أن قيمة المحجوزات فاقت 18 مليار سنتيم، حيث تمكنت من حجز أكثر من 1,120 مليون لتر من المازوت وحوالي 42500 لتر من البنزين، زيادة على كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعّمة.
