L’opportunité de ce débat a été l’occasion de mettre à nu la face hideuse du colonialisme français que les autorités de la France se sont attelées, quelques années auparavant, à en consacrer la glorification à travers un texte de loi avant de se trouver, à présent, contraintes de dévoiler son côté sombre.
C’est dans ce cadre que l’anticolonialiste Henri Pouillot a adressé, en tant que témoin de la Guerre de libération nationale, une lettre au chef d’Etat français soulignant le besoin impérieux pour « leur génération d’anciens combattants que les crimes contre l’humanité (tortures, viols, crevettes Bigeard et corvées de bois), les crimes de guerre (600 à 800 villages rasés au napalm et utilisation du gaz VX et Sarin…) et les crimes d’Etat (massacres de Sétif/Guelma/Kherrata en mai 1945 et massacres du 17 octobre 1961 à Paris) soient reconnus comme tels et condamnés et qu’ils ne soient plus considérés comme ayant été les responsables de leur exécution.
La pression de la rue sur les autorités françaises s’est illustrée, fin avril, par un appel lancé, à l’occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, par un Collectif composé de 31 associations, un syndicat (l’Union syndicale Solidaires) et 6 partis politiques à des « gestes forts » des plus hautes autorités de l’Etat français, à l’ouverture de toutes les archives et à l’inscription dans la mémoire nationale de ces événements et un soutien à la diffusion de documentaires relatifs aux évènements dans l’Education nationale comme dans les médias publics.
Le même collectif, qui appelle à un rassemblement le 8 mai à la place du Chatelet à Paris, a estimé « impossible » de célébrer l’anniversaire de la victoire contre le fascisme « sans vouloir arracher à l’oubli ce qui s’est passé en Algérie ce même 8 mai 1945 et les jours suivants ».
Dans une tribune publiée par le site électronique Médiapart, les intellectuels François Gèze, Gilles Manceron, Fabrice Riceputi et Alain Ruscio ont estimé que « L’+aventure coloniale de la France+ a produit des conquêtes et des répressions de masse criminelles qui violèrent gravement les valeurs que la France proclamait par ailleurs et auxquelles elle continue à se référer. C’est son crédit qui est en cause ».
Pour ces intellectuels, il reste pour les plus hautes autorités de l’Etat français « bien des choses » à dire pour « reconnaître par exemple les massacres de mai-juin 1945 en Algérie.
Ils considèrent que si le président Macron ne décide pas de s’engager « résolument » dans la voie d’une reconnaissance « pleine et entière » de ce que furent les « errements et les crimes » de la République française dans ses colonies, il « s’expose au risque de rester dans l’histoire comme celui qui aura simplement cherché à instrumentaliser, à des fins électorales, la +question coloniale+ ».
Lors de sa visite en Algérie dans le cadre de sa campagne électorale en date du 5 février 2017, le président français, Emmanuel Macron, alors candidat, avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ».
En réponse à une question du journal électronique « Médiapart », le 5 mai 2017, le président français avait déclaré qu' »il prendra des actes forts » sur cette période de notre histoire.
Le président Macron a admis, le 19 mars dernier, que le système colonial en Algérie était « injuste » et « niait les aspirations des peuples à décider d’eux-mêmes », avait reconnu que la France reconnaissait le crime d’Etat à travers l’affaire de Maurice Audin, et était prête pour restituer à l’Algérie les crânes des dirigeants de la résistance populaire conservés au Musée de l’homme de Paris et lui livrer des copies des archives concernant l’Algérie de 1830 à 1962.
Un crime d’Etat imprescriptible
Les massacres commis par la France contre le peuple Algérien le 8 mai 1945 sont imprescriptibles, en vertu des dispositions du droit international relatives aux crimes de guerre, comme « il ne subsiste aucune restriction juridique », selon les juristes, pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre la France, même s’il est impossible « d’appliquer la responsabilité personnelle, vu que les auteurs de ces crimes ne sont plus en vie ». Cependant, l’Algérie est en droit « d’exiger des institutions au sein desquelles ces personnes exerçaient leurs fonctions de réparer le préjudice par des mesures juridiques et diplomatiques ».
Des acteurs du mouvement associatif, à leur tête l’Association du 8 mai 1945, comptent prendre les mesures nécessaires en vue de demander la classification des massacres du 8 mai « crimes de génocide contre l’humanité » et leur enregistrement au niveau de l’Onu pour réclamer des excuses et l’indemnisation des victimes.
A cet effet, les juristes ont évoqué la possibilité d’engager une action judiciaire près la Cour internationale de justice (CIJ) pour les différents crimes commis par la France coloniale ayant fait des millions de victimes, entre autres répercussions, à l’instar de leurs effets négatifs sur l’environnement.
Les massacres du 8 mai 1945 furent un tournant décisif dans la maturation de la pensée de la résistance algérienne, en jetant les fondements d’une nouvelle orientation basée sur la règle « ce qui a été pris par la force ne doit être repris que par la force », et en mettant à nu les fausses promesses données par la France coloniale au peuple algérien pour le mobiliser lors de la 2e guerre mondiale.
Perpétrés dans plusieurs régions du pays où des dizaines de milliers d’Algériens avaient été victimes de la répression française, ces massacres furent une autre face du visage horrible de la France coloniale.
Alors que les Français célébraient la victoire des alliés contre l’Allemagne nazie marquant la fin de la seconde guerre mondiale, des dizaines de milliers d’Algériens sont sortis dans les rues à Sétif, Guelma et Kherrata ainsi que dans d’autres villes du pays, répondant à l’appel lancé pour l’organisation d’une marche pacifique en faveur de l’indépendance de l’Algérie.
Mais la réaction de l’administration française fut violente et brutale, lançant une vague de répression sanglante contre les manifestants sans défense. Durant plusieurs semaines, les forces coloniales et leurs milices ont eu recours à tous types de violences, avec des tueries en masse, n’épargnant ni enfants, ni femmes, ni personnes âgées.
Des personnes désarmées abattues à bout portant, d’autres transportées dans des camions pour être jetées dans des ravins, alors que d’autres sont emmenées en dehors des villes pour être exécutées. Leurs corps brûlés sont ensuite ensevelis dans des fosses communes.
Des fours à chaux étaient également utilisés par l’armée française pour se débarrasser des cadavres des victimes, un acte qui témoigne des plus ignobles crimes de l’histoire contemporaine.
تحيي الجزائر غدا الأربعاء، الذكرى الـ74 لمجازر 8 مايو 1945 التي سقط فيها نحو 45 ألف شهيد راحوا ضحايا لجريمة ضد الإنسانية، تلاحق بمسؤوليتها التاريخية الدولة الفرنسية التي أعلنت، بضغط من الشارع الفرنسي، عن فتح ملف جرائمها الاستعمارية.
وقد شكلت هذه الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الفرنسي خلال احتلاله للجزائر، نقطة من نقاط « النقاش الوطني الكبير » الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية التي تحولت إلى سياسية، حيث تم بذات المناسبة فضح الوجه القبيح للاستعمار الفرنسي الذي دأبت السلطات الفرنسية قبل سنوات على تكريس تمجيده بنص قانوني، وتجد نفسها مضطرة حاليا إلى كشف جانبه المظلم.
وخلال هذا النقاش، وجه المناهض للاستعمار هنري بوييو، بصفته شاهدا على حرب التحرير الوطنية، رسالة إلى رئيس الدولة الفرنسية أكد فيها على ضرورة الاعتراف بالجرائم ضد الانسانية (تعذيب واغتصاب والرمي من طائرات الهيلكوبتر والقتل في الغابات رميا بالرصاص في الظهر..) وجرائم الحرب (ما بين 600 و800 قرية أبيدت بالنبالم واستعمال غاز الأعصاب..) وجرائم الدولة (مجازر 8 مايو 1945 ومجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس..) وإدانتها والكف عن اعتبارها من مسؤولية منفذيها ».
وقد تجسد هذا الضغط الذي يمارسه الفرنسيون على سلطات بلادهم، من خلال مطالبة مجموعة متكونة من 31 جمعية ونقابة وستة أحزاب سياسية، في نهاية الشهر الماضي، السلطات الفرنسية بتقديم « إشارات قوية وفتح كل الأرشيف وإدراج مجازر 8 مايو في الذاكرة الوطنية ودعم نشر أفلام وثائقية خاصة بتلك الأحداث في التربية الوطنية وكذلك في وسائل الإعلام العمومية ».
وأشارت ذات المجموعة التي دعت الى تنظيم تجمع يوم 8 مايو بساحة شاتلي بباريس، الى انه « من غير الممكن » احياء ذكرى الانتصار على الفاشية بدون « محاولة تخليص النسيان مما حصل في الجزائر في ذات اليوم المصادف ل8 مايو 1945 والأيام التي تلته من خلال قول الحقيقية ».
إقرأ أيضا: 8 ماي 1945: شباب رفعوا راية الحرية تحديا للمستعمر الفرنسي
وقبل ذلك نشر كل من المثقفين الفرنسيين فرانسوا جيز وجيل مونسيرون وفابريس ريسيبوتي وآلان روتشيو، مقالا في أحد المواقع الالكترونية جاء فيه أن « مغامرة فرنسا الاستعمارية، أفضت إلى غزوات وقمع إجرامي على نطاق واسع تشكل انتهاكا صارخا للقيم التي نادت بها فرنسا والتي لا زالت تؤمن بها »، مضيفين أن السلطات العليا للدولة الفرنسية لازال لديها « الكثير من الأمور لتقولها » من اجل « الاعتراف مثلا بمجازر مايو ويونيو 1945 بالجزائر.. ».
واعتبروا أنه إذا لم يقرر الرئيس ماكرون الالتزام « بجدية » بمسعى الاعتراف « الكلي والتام » بما كانت عليه « حماقات وجرائم » الجمهورية الفرنسية في مستعمراتها، فإنه « يُخشى أن يظل في نظر التاريخ مثل ذلك الذي حاول ببساطة استغلال المسألة الاستعمارية لأهداف انتخابية ».
وكان المرشح ماكرون قد صرح خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية بتاريخ 5 فبراير2017 بمناسبة زيارته الى الجزائر، ان الاستعمار يعتبر « جريمة ضد الانسانية »، وفي رده على سؤال للصحيفة الالكترونية « ميديا بارت » بتاريخ 5 مايو التالي أوضح الرئيس الفرنسي « أنني سأتخذ إجراءات قوية ».
وقد اعترف الرئيس ماكرون في 19 مارس الماضي بأن النظام الاستعماري بالجزائر كان « ظالما » و »تنكر لتطلعات الشعوب لتقرير مصيرها »، كما اعترف بجريمة الدولة في قضية موريس أودان، وقررت الدولة الفرنسية إعادة المتعلقات الإفريقية المنهوبة وإعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية الجزائرية من القرن ال19 المحفوظة بمتحف الإنسان بباريس.
= جريمة دولة لا تسقط بالتقادم =
وتثبت أحكام القانون الدولي الخاصة بجرائم الحرب أن المجازر التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري في 8 مايو 1945 لا تسقط بالتقادم، و »لا يوجد أي موانع قانونية » -حسب قانونيين- لمتابعة فرنسا حتى مع عدم إمكانية « تطبيق المسؤولية الشخصية لكون أن مرتكبي المجازر ليسوا على قيد الحياة »، إلا أنه من حق الجزائر « مطالبة المؤسسات التي كان يمارس فيها هؤلاء الأشخاص مهامهم بإصلاح الضرر بإجراءات قانونية ودبلوماسية ».
ويسعى نشطاء جمعويون وفي مقدمتهم جمعية 8 مايو 1945، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل المطالبة بتصنيف مجازر 8 مايو كجرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية وتسجيلها لدى الأمم المتحدة مع المطالبة بالاعتذار وتعويض الضحايا.
ويؤكد الحقوقيون إمكانية اللجوء الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد مختلف جرائم الاستعمار الفرنسي التي خلفت ملايين الضحايا، بالإضافة إلى ما تسببت فيه هذه الجرائم من مخلفات أخرى على غرار الآثار السلبية على البيئة.
وقد شكلت مجازر ال8 مايو 1945 منعرجا حاسما في تغيير فكر المقاومة الجزائرية وأسست لتوجه جديد قائم على قاعدة ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، كما كشفت الوعود الكاذبة التي قطعتها فرنسا الاستعمارية للشعب الجزائري بغية استعطافه خلال الحرب العالمية الثانية.
كما كانت هذه المجازر التي عايشتها عديد مناطق الوطن وسقط خلالها عشرات الآلاف من الجزائريين ضحايا للآلة الاستبدادية الفرنسية دليل آخر لمدى بشاعة المستعمر الفرنسي وتنصله من جميع صور الإنسانية.
ففي الوقت الذي كان الفرنسيون يحتفلون بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع بكل من سطيف وقالمة وخراطة وكذا في مدن أخرى من الوطن، استجابة لنداء تنظيم مسيرة سلمية من أجل استقلال الجزائر.
غير أن رد فعل الإدارة الاستعمارية كان شرسا وعنيفا بحيث أنها أطلقت موجة من القمع الدامي ضد متظاهرين عزل، فخلال أسابيع عدة استعملت القوات الاستعمارية وميليشياتها كل أنواع العنف مع عمليات تقتيل مكثفة لم تستثن لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، وتم قتل أشخاص عزل رميا بالرصاص وتم نقل آخرين على متن شاحنات لرميهم في المنحدرات فيما تم نقل آخرين خارج المدن لقتلهم وبعدها تم حرق جثثهم في خنادق مشتركة.
ولإخفاء جريمته الشنعاء، استعمل الجيش الفرنسي أفران الجير للتخلص من جثث الضحايا، غير أن هذه الأفران ظلت شاهدة على واحد من أفظع الأعمال الإجرامية في التاريخ المعاصر.
