بوتفليقة يكلّف الوزير الأول ورئيس الديوان بالتدقيق في نزاهة إطارات الدولة
فتحت الوزارة الأولى، بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية تحقيقات معمقة حول تحويل مبالغ ضخمة تعادل 10 مليار دولار للخارج خلال سنة 2013.
وجاءت هذه التحقيقات، بعد ورود شكوك حول تورّط شركات أجنبية في تلاعبات بالجملة، وتجاوزات في قانون الصرف، كما تم وضع البنك الأمريكيسيتي بنك، والبنك الفرنسي باريبا في قائمة البنوك الأجنبية التي سيتم التدقيق في فواتيرها.
وطلب رئيس الجمهورية حسب مصدر موثوق تحويل صلاحية الإشراف على نتائج التحقيقات المتعلقة بالفساد إلى الوزير الأول، والتنسيق مع مدير ديوان الرئاسة، وقرر الرئيس تحويل الإشراف على عمليات التدقيق في نزاهة إطارات الدولة والإشراف على التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركات، وكل ما يخصّ عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، سيما سيتي بنك الأمريكي، والبنك الفرنسي باريبا
.
وتشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الأرباح أو استيراد الخدمات، والتي تحوّلت إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار. وأمرت رئاسة الجمهورية بتحقيقات واسعة، باشرها بنك الجزائر الذي أوفد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركات الأجنبية، للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، بعد شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج، قبل تسديد المستحقات الضريبية، وتشمل التحقيقات التي طلبتها رئاسة الجمهورية عدة ملفات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات الساخنة، ستكون أول ما ستعالجه الحكومة الجديدة المزمع تنصيبها خلال أيام عقب أداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستوري هذا الأسبوع.
إيمان كيموش
