وافقت الحكومة بشكل رسمي على إقرار زيادات في معاشات ما يربو عن مليونين وخمسمائة ألف متقاعد مخفضة بنبسة خمسين من المائة مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب الوضعية المالية التي آل إليها الصندوق الوطني للتقاعد والوضع المالي للجزائر، بعد السقوط الحر لأسعار النفط، لتسقّف النسبة في حدود 2.5 من المائة بدلا من خمسة من المائة.
أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن الوزير محمد الغازي قد بعث مراسلة رسمية، أول أمس الخميس، إلى إدارة الصندوق الوطني للتقاعد حملت رقم 76 بعنوان «قرار» مؤرخة يوم 13 جوان 2016، يبلغهم من خلالها بموافقة الحكومة على إقرار زيادات في معاشات مليونين وخمسمائة و77 ألف متقاعد بنسبة 2.5 من المائة وليس خمسة من المائة مثلما كان معمولا في شهر ماي من كل سنة، والتي كانت تكلف صرف أربعة آلاف و200 مليار سنتيم، ليتم رصد سنة 2016 مبلغا ماليا قدر بـ21 مليار دينار أي ما يعادل ألفين ومائة مليار سنتيم.
صب هذه الزيادات ستكون بداية من شهر جويلية الداخل وتحديدا أيام الـ18 و20 و22 باعتبارها الرزنامة المخصصة من طرف السلطات لصب معاشات المتقاعدين، وستكون بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح ماي الماضي، وهذا بعدما انتهت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد من التحضير لصب المعاشات التي تسبق عيد الفطر المبارك.
وبهذا القرار، فإن الحكومة تكون قد احتفظت بـ21 مليار دينار في خزينتها بموافقتها على المقترح الذي تقدم به أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون بتاريخ 16 مارس الماضي حول الزيادة المرتقبة في معاشات ما لا يقل عن مليونين و577 ألف متقاعد والذي حدد بـ2.5 من المائة.
