أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبري أن توظيف الأساتذة في القطاع سيقتصر مستقبلا على خريجي المدارس العليا للأساتذة التي سيعرف نظام التدريس فيها تغييرات جذرية. وأكدت الى جانب ذلك أن عملية استدعاء الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية للتوظيف للموسم المقبل تمت بنجاح ولم تعرف أية تجاوزات.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين تمت بنجاح ولم تعرف أية تجاوزات مثلما تم الترويج له. وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية خاصة بالاستشارة الميدانية حول التقويم البيداغوجي في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط بالعاصمة، أن عملية استدعاء الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية 2017، لم تعرف أية مشاكل او تجاوزات في استدعاء هؤلاء بالولايات في الأرضية الرقمية التي يعمل بها القطاع وسيتم الإعلان عن نتائج العملية حسبها في 9 ماي حيث سيتم الكشف عن عدد المناصب المالية الخاصة بمسابقة التوظيف المقررة بتاريخ 29 جوان المقبل عقب الانتهاء من ضبط قائمة احتياجات القطاع في جميع المواد، خصوصا مواد الرياضيات والإنجليزية والفرنسية والجغرافيا.
وعن عدد الأساتذة الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم للتوظيف للموسم المقبل، بعد إغلاق قائمة الاحتياط للسنة الجارية، وكذا الإجراءات المتخذة لضمان شفافية الامتحانات الرسمية. وأشارت في السياق ذاته إلى أن الوزارة ستعتمد على خريجي المدارس العليا للأساتذة وليس الجامعات مستقبلا، مشيرة إلى أن نظام التدريس في هذه المدارس سيعرف تغييرات جذرية على رأسها اعتماد “دراسات تطبيقية” تسمح لهم بالاحتكاك بالميدان العملي قبل تخرجهم. وأضافت أنه سيتم إعادة النظر في المواد التي يدرسها هؤلاء الطلبة مع خروجهم الميداني أثناء مسارهم الدارسي إلى جانب دورات يقوم بها المفتشون في هذه المعاهد لتقيم المواد التي يدرسونها.
كما أشارت الوزيرة الى اعتماد مصالحها مع القطاعات المعنية على خطة لضمان السير الحسن والشفاف والنزيه للامتحانات الرسمية (“سانكيام”، “بيام”، “باك”) “لا يوجد أي إجراء يتخذ من طرف السلطات المعنية لا يخدم مصلحة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة”، مطمئة التلامييذ والأولياء بأن كل الإجراءات المتخدة من طرف مصالحها والسلطات الوصية تصب في مصلحة التلاميذ وتهدف إلى ضمان نجاح الامتحان وليس للتخويف.
وأكدت بن غبريت بخصوص إغلاق المطاعم المدرسية أن السبب تقني وليس ماديا، مضيفة أن حوالي 7 بالمئة فقط تم إغلاقها لهذا السبب، مؤكدة أن هيئتها ستحل هذا المشكل نهائيا مستقبلا.
وفيما يتعلق بالتقويم البيداغوجي أكدت الوزير أن هذا البرنامج يعد مسألة بيداغوجية محضة ولا يمكن مناقشته إلا من أهل الاختصاص، كما أنه أعطى إيجابيات للقطاع خصوصا بعد أن وجدت الأرضية الرقمية استجابة واسعة بحوالي 95 بالمئة مابين أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط ذوي خبرة 10 سنوات بالرغم من عدم إجبارية الاستشارة، مشيرة إلى أن هذا التجاوب سيسمح بتطوير المنظومة التربوية، فهناك أساتذة اعتمدوا على التقييم ومنهم من اعتمد على التنقيط. وحسب الاستبيان فإن نصف الأساتذة لديهم خبرة أقل من 5 سنوات في الطور الابتدائي، في حين أن نصف أساتذة الطور المتوسط لديهم خبرة أقل من 10 سنوات.
وأوضحت الوزيرة أنه ينبغي على الأستاذ أن يحسن التفاعل والتواصل مع التلميذ، بالإصغاء والتواصل والحوار وتبني سلوك يبعث على الارتياح، قائلة “نعلم جيدا أن الأساتذة لا يمكنهم ممارسة مهامهم بشكل جيد إلا إذا تضافرت الجهود في إطار جماعي حيث يستفيد هؤلاء الأساتذة من تجارب النظار ومرافقة المفتشين مع متابعة مستمرة للتلاميذ من طرف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”.
