Published On: dim, Juin 2nd, 2019

Pas de présidentielle le 4 juillet, le chef de l’Etat fixera une autre date

Le Conseil constitutionnel a proclamé dimanche l’impossibilité de tenir l’élection présidentielle à la date du 4 juillet prochain, aucun dossier de candidature n’ayant été validé, et s’est prononcé pour sa réorganisation à une date ultérieure, devant être fixée par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, à qui il revient de convoquer à nouveau le corps électoral.  

Pas de présidentielle le 4 juillet, le chef de l'Etat fixera une autre date 2

Réuni pour délibération ces derniers jours, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par décision du 1er juin 2019 pour le rejet des dossiers de deux postulants à la candidature, inconnus du public, ayant déposé des dossiers auprès de lui, et conclu à l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date prévue.           

Selon le ministère de l’Intérieur, 77 lettres d’intention de se porter candidat à l’élection présidentielle avaient été déposées, parmi lesquelles celles de 3 de chefs de parti politique. Les responsables de deux formations, l’Alliance nationale républicaine (ANR) et le Front El Moustakbal (FM), avaient ensuite annoncé le gel de leur participation, estimant que les conditions pour le déroulement de l’élection n’étaient pas réunies.              


Le Conseil constitutionnel, dont la mission consiste à veiller au respect de la Constitution, a souligné dans un communiqué qu’il revient au chef de l’Etat de “convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation de serment constitutionnel”.         
Le rejet des deux dossiers de candidature en question pour non-conformité aux exigences de la loi, n’est pas l’unique motif qui sous-tend la décision du Conseil constitutionnel, qui invoque le “préalable” de réunir les conditions adéquates à la tenue de la présidentielle, soit “la transparence et la neutralité”.          
L’institution note à cet effet que, dès lors, que la “mission essentielle dévolue à celui investi de la charge de chef de l’Etat est d’organiser l’élection du président de la République, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l’organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain”.          
Dans les attendus de sa décision, le Conseil constitutionnel se réfère au préambule de la Constitution qui prévoit en son 12ème paragraphe que “la Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières”           
Il se réfère également à plusieurs articles de la Constitution, en premier l’article 7 qui stipule que “le peuple est la source de tout pouvoir” et que “la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple”.          
Il mentionne l’article 8 qui dispose que “le pouvoir constituant appartient au peuple” qui “exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne” et qui l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus”, le président de la République pouvant “directement recourir à l’expression de la volonté du peuple”.          

La décision du Conseil constitutionnel s’appuie, de même, sur l’article 102 de la Constitution traitant, notamment, à la procédure liée à la constatation de la vacance définitive de la présidence de la République et qui prévoit que “le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées”.          

Le Conseil constitutionnel cite, par ailleurs, l’article 182, définissant ses prérogatives, à savoir, notamment, qu’il est “une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution” et “veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et d’élections législatives”         


Il fait, également, référence à l’article 193 relatif à la surveillance des élections. “Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité
A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d’application de cette disposition”, stipule cet article.           
Des experts en droit constitutionnel ont indiqué à l’APS que dans le cas de l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date du 4 juillet, en l’absence de candidats, la Constitution permet au chef de l’Etat de convoquer, de nouveau, le corps électoral et de fixer une nouvelle date à l’élection présidentielle”.           
Ces experts ont appelé à trouver d’autres solutions inspirées de la Constitution et à prendre des “mesures politiques supplémentaires” pour dépasser cette phase et à engager des consultations pour mettre en œuvre les articles 7 et 8 de la Loi fondamentale, “fondées sur la volonté et souveraineté populaires”.

 أكد المجلس الدستوري يوم الأحد، أنه يعود لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية” وذلك بعد قرار استحالة إجراء رئاسيات يوم 4 يوليو المقبل وإعادة تنظيمها من جديد.

وأوضح المجلس في بيان أعقب اجتماعه أيام 26 و29 مايو و01 يونيو وتقرر خلاله رفض ملفي الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة يوم 4 يوليو المقبل، وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد، أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

وقال المجلس الدستوري، أنه استند في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على “إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”، كما استند على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.

وتنص المادة 7 من الدستور، على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، وتؤكد المادة 8 على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

وتنص المادة 102 في فقرتها السادسة على أنه “يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها -انتخابات رئاسية- ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”، فيما تتطرق المادة 182 إلى مهام المجلس الدستوري في السهر على صحة الانتخابات الرئاسية وتلزم المادة 193 السلطات العمومية على إحاطة الانتخابات بالشفافية والحياد.

و على هذا الأساس، أكد المجلس الدستوري ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة” لتنظيم الانتخابات الرئاسية و”إحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”، على اعتبار أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية”.


وكان مختصون في القانون الدستوري قد أكدوا لواج أنه في حالة إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين، فإن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا ويحدد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”.

وسيقوم المجلس الدستوري في هذه “الحالة النادرة” التي لم يتوقعها الدستور، بإخطار رئيس الدولة الذي “يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.

ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة، مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين، على اعتبار ان الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”.

يذكر أن آجال ايداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 مايو الماضي ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم ايداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران، تعليق مشاركتهما بسبب “التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، على أن التصريح بالترشح يجب ان يودع في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، علما أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كان قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي.

كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير ان يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن ان يقل عن 1500.

أما الوثائق الاخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة التحريرية.

About the Author

- A Computer Science Engineer learn and sharetraining who have technology trends, Not a geek but an interest-driven person. Never works under pressure 'cause music is the best friend of him.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>