Une première coupe de 141 milliards Da a été convenue dans le cadre de la réduction du budget de fonctionnement de l’Etat dans le cadre du projet de loi de Finances 2020 (PLFC 2020), a indiqué mercredi à Alger, le directeur général du Budget, Faïd Abdelaziz.
Auditionné par la commission des Finances de l’APN, M. Abdelaziz a fait savoir qu’une première valeur de 141 milliards de dinars a pu être convenue pour être réduite, notamment auprès des différents départements ministériels.
« Les ministères ont fait des propositions pour la réalisation d’économies qui ont été retenues, et ce, sans pression afin de leur accorder toujours une marge de manœuvre au niveau de leurs activités », a précisé le DG du Budget.
Relevant la difficulté de compresser les dépenses de fonctionnement, M.Abdelaziz a fait savoir que 59% de cette masse monétaire est dédiée aux salaires.Selon lui, en ôtant le coût des transferts, des subventions et du dispositif pour l’emploi, le reste du budget de fonctionnement s’établit à près de 500 milliards Da.
« C’est au niveau des dépenses de fonctionnement des services qu’on peut faire le plus d’économies », a-t-il estimé.Par ailleurs, le premier responsable du Budget a rappelé que le PLFC2020 intervient dans un contexte particulier, notamment marqué par la baisse des cours du pétrole en plus des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée au covid-19.
Cela nécessite, selon lui, de revoir le niveau des dépenses publiques en les baissant pour maintenir les équilibres budgétaires du pays.Il a ainsi rappelé que le PLFC 2020 prévoit la baisse des dépenses budgétaires à 7.372,7 milliards de dinars contre 7.823,1 milliards de dinars dans la Loi de finances (LF) initiale.
Concernant le budget de fonctionnement, il se répartit entre 4.893,44 milliards Da entre la masse salariale à hauteur de 59 %, les transferts sociaux et les organes de soutien à l’emploi à hauteur de 24 %.
Les 17 % restants sont constitués de 2,4 % de contribution de l’Etat au profit de la pharmacie centrale, les hôpitaux, l’Institut Pasteur ainsi que pour les dispositions d’urgence orientées vers le secteur de la santé. Près de 4 % concernent les dépenses prévues du budget de fonctionnement de 2020.
De plus, 10,6 % est dédiée à couvrir les outils de gestion des services, les interventions publiques, la dette publique interne et l’activité internationale.Pour rappel, le gouvernement a décidé dans l’avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC) pour l’exercice en cours, l’augmentation de 30 à 50% la réduction du budget de fonctionnement de l’Etat.
كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية, فايد عبد العزيز, الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم الاتفاق على تخفيض أول بقيمة 141 مليار دينار في إطار تقليص ميزانية التسيير الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020. و أوضح السيد فايد لدى الاستماع إليه من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن مبلغ أول يقدر ب141 مليار دينارا تم الاتفاق على تخفيضه, خصوصا في مختلف الدوائر الوزارية.
و أوضح المدير العام للميزانية أن « الوزارات تقدمت بمقترحات لتحقيق ادخار وتم اعتمادها وهذا دون ضغط من أجل اعطائها دوما هامش للتحرك بالنسبة لنشاطاتها ».
و بعدما أشار الى صعوبة تقليص نفقات التسيير, أوضح ذات المسؤول أن 59 في المائة من هذه الكتلة النقدية موجهة للأجور. و تابع أنه بنزع تكلفة التحويلات والاعانات وجهاز التشغيل فإن ميزانية التسيير تقدر ب 500 مليار دينارا. واعتبر أّن « تحقيق ادخار أكبر يكون على مستوى نفقات تسيير الخدمات « .
وذكر السيد عبد العزيز أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يأتي في ظرف خاص يطبعه على وجه الخصوص انخفاض أسعار البترول زيادة على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19. وأضاف أن هذا يقتضي مراجعة مستوى النفقات العمومية عبر تخفيضها للحفاظ على التوازنات المالية للبلد.
وأوضح أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يتضمن تخفيض نفقات الميزانيات إلى 7.372,7 مليار دينارا مقابل 7.823,1 مليار دينارا في قانون المالية الأولي. وبخصوص ميزانية التسيير فهي تتوزع ما بين 4.893,44 مليار دينارا لكتلة الأجور بنسبة 59 في المائة والتحويلات الاجتماعية وهيئات دعم التشغيل بما يقدر ب 24 في المائة. أما 17 في المائة المتبقية فهي تتكون من 2,4 المائة مساهمة الدولة لصالح الصيدلية المركزية والمستشفيات ومعهد باستور وكذا التدابير الاستعجالية الموجهة لقطاع الصحة. وتخص حوالي 4 في المائة النفقات المرتقبة في ميزانية التسيير ل2020.
وزيادة على ذلك فإن 10,6 في المائة مخصصة لتغطية آليات تسيير الخدمات والتدخلات العمومية والدين العمومي الداخلي والنشاط الدولي. يذكر أن الحكومة قررت في إطار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية رفع تخفيض ميزانية التسيير للدولة ما بين 30 و50 في المائة.
