أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد،دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية.
بالمقابل كشفت مصادر من مبنى المديرية العامة للأمن، أن عملية التوظيف المقررة شهر سبتمبر المقبل،ستشمل كل الرتب والأسلاك، حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وخصص لذلك قرابة 6 ألاف منصب مالي وسيتم الإعلان لاحقا عن تواريخ المسابقات.
وعن شروط التوظيف، قالت مصادرنا أنها مقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصهطبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين.
واعتبرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني احتلت الصدارة في مجال التوظيف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليها القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.
