الشرطة توقف البحث عن المطلوبين لأوامر قضائية أو بسبب الخدمة الوطنية

برنامج حديث يسقط كل من سوى وضعيته القانونية بشكل آلي 
انتهت المديرية العامة للأمن من تسوية جميع ملفات المبحوث عنهم من قبل مصالح العدالة، أو مديرية الخدمة الوطنية الذين مرت عليهم سنوات واستفادوا من إجرءات العفو أو تسوية وضعياتهم، إلا أنه لم يتم معالجة ملفاتهم بعدما تقرر معالجة الملفات بواسطة الإعلام الآلي. وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني وفق بيان صادر عنها، أمس، أنه وخلال الثلاثي الممتد بين ديسمبر من السنة الماضية وفيفري من السنة الجارية، وخلال عملية التطهير الكلي لحالات المعنيين بإجراءات البحث الصادرة عن الجهات القضائية، أين تم تسوية وضعية كافة المبحوث عنهم الذين سووا وضعياتهم نهائيا لدى نفس الجهات القضائية الآمرة بالإجراء. وتم خلال نفس الثلاثي إلغاء البحث في إطار القانون العام عن 3047 حالة، و9092 إجراء، كف البحث الصادر في شأن الذين تخلفوا عن أداء واجب الخدمة الوطنية بدون عذر، وتمت تسوية وضعيتهم نهائيا في الأشهر الأخيرة باستفادتهم من إجراءات الإعفاء، لتصل بهذا إلى 12139 إجراء كف البحث في ظرف ثلاثة أشهر. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعالجة لهذه الإجراءات القضائية والتدابير القانونية أصبح ينجز في حينه وفي ظرف قياسي، نتيجة تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للمورد البشري المؤهل لوسائل تكنولوجية وبرمجيات ذكية لمعالجة هذه الإجراءات في حينها، بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية ومديرية الخدمة الوطنية. للتذكير، فإن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قامت في السنوات الأخيرة بتحديث شبكة تبادل المعطيات والمعلومات تمتد إلى كامل مصالحها المتواجدة عبر التراب الوطني، بما فيها نقاط المراقبة الحدودية، مما يقلص حجم معالجة القضايا والرد على طلبات الهيئات القضائية والإدارية الأخرى في الآجال المطلوبة، كمعالجة طلبات جواز السفر وطلبات الإقامة وتمديدها بالنسبة للأجانب، مما يسمح بفتح فرص الإستثمار والتبادل الإقتصادي لهذه الفئة. وقامت مصالح المحفوظات المركزية والنشر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتجسيد تعليمات المدير العام للأمن الوطني، من أجل احترام الحريات الفردية والعامة للمواطنين، بما فيها حرية تنقلهم وفق ما يمليه الدستور وآخر التعليمات الموجهة علنا لقوات الشرطة بحضور الأسرة الإعلامية