كشف كمال ناصري، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران المدينة، خلال استضافته اليوم بالاذاعة الوطنية، بـ »سكنات المفتاح »، واعترف بأن ملف شقق المفتاح يعد مشكلا كبيرا ، مستغربا كيف لمستأجر سكن اجتماعي أن يبيعه دون علم صاحبه أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته ، مشيرا إلى أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدين في ظرف 6 أشهر تنزع منهم مؤكدا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية « غير الشرعيين » الذي اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف بـ »سكنات المفتاح ».
وكشف في نفس السياق،أنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية الـ 15 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 آلف سكن .
وأوضح المدير العام للسكن لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى أنه تم خلال العام الجاري الانطلاق في إنجاز 208 ألاف مسكن جديد في جميع الصيغ بدءا بالسكنات الاجتماعية ، عدل ، الترقوي العمومي ، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن لإعادة بعث المشاريع المتوقفة. وأوضح المتحدث أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، كانت للسكن الاجتماعي حصة الأسد بـ 203 آلاف وحدة سكنية ، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة » LSP » و » LPA »وهو حسب ناصري مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات التي عرفت شللا طيلة سنوات إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل به بنك كناب مؤكدا أن هذا الرقم » جد معتبر » ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015 .
