كشف أحد المحامين المغاربة المقيمين بباريس في تصريح له لمنابر إعلامية، أنه في حالة ثبوت تهمة الاغتصاب الموجهة لسعد لمجرد فإن العقوبة التي تنتظر يمكن أن تصل إلى 15 سنة سجنا، حسب منابر إعلامية.
وأكد المحامي، أنه وإن قررت الضحية التنازل عن متابعة لمجرد، فإن الدولة الفرنسية لن تتراجع عن الأمر، مشيرا إلى أنه في حال ما تأكد أن الضحية اتهمت لمجرد زورا، فإنه من حق الأخير متابعة المعنية بالأمر.
وأثارت قضيىة لمجرد والتي تأتي في سياق استعداده لتنظيم حفل بباريس اهتمام الرأي العام الوطني والعربي والدولي، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المرهون بـ 48 ساعة.
وعلاقة بالموضوع، فقد أشارت مصادر اعلامية فرنسية، أن المشتكية ترقد حاليا بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، التي لم يكشف عن اسمها بعد، قد حصلت على نتائج تحليلات تؤكد تعرضها للتعنيف مع محاولة إغتصاب، مما يورط سعد في القضية، خاصة أن أنباء تتحدث عن حالة غير طبيعية كان عليها المجرد ساعة النزوة..
