كشفت الإحصائيات الأولى لوزارة السكن والعمران والمدينة أن عدد السكنات الشاغرة بلغ 120 ألف وحدة سكنية، تعمل الوزارة حاليا على إيجاد حلول لهذه الإشكالية. فيما أكدت أنه لم يتم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لـ »عدل02″ ما لم تبلغ نسبة الإنجاز 70 بالمائة.
وأوضح وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن الخماسي الحالي للسكن يضم مليونين و236 ألف وحدة سكنية، من بينها 230 ألف برنامج « عدل » سجل منتصف الخماسي، واعترف الوزير بتسجيل تأخر في انطلاق مشاريع الخماسي، موضحا أنه سنة 2012 كانت نسبة الإنجاز لا تتجاوز 40 بالمائة. غير أنه مع نهاية الخماسي سجلت الوزارة الوصية انطلاق 97 بالمائة انطلاق، مضيفا « ونحن على وشط انطلاق ما تبقى من المشاريع
« .
وفيما يتعلق بالمشاريع التي استلمتها الوزارة، ذكر عبد المجيد تبون، لدى استضافته من طرف « تلفزيون النهار »، أن مصالحه استلمت مليون و126 ألف وحدة سكنية « وما بقي فهو في طور الانجاز ». مشيرا في ذات السياق أن الدولة خصصت أموالا هائلة للقضاء على أزمة السكن قدرها الوزير بـ62 مليار، مشيرا إلى أن الحظيرة السكنية غداة الاستقلال كانت تقارب المليوني وحدة، والآن تلمس عتبة 09 ملايين، وبالتحديد 08 ملايين و400 ألف وحدة سكنية.
وانتقد الوزير قدرات الانجاز الوطنية، المقدرة بـ06 آلاف مؤسسة تشتغل في قطاع البناء، إلا أن أغلبها مسجلة ضمن مستويات متدنية، يمكنها إنجاز 80 ألف وحدة سكنية فقط في السنة، فيما تحصي مصالح تبون 15 شركة كبيرة، وهو ما اعتبره « ضعيفا جدا ».
وبخصوص السكن الاجتماعي، قال الوزير أنه تم استلام 540 ألف وحدة من أصل مليون و92 ألف سكن، « وما تبقى في الانجاز »، مؤكدا في ذات السياق أن 571 ألف سكن اجتماعي معروضة « للبيع ». فيما اعترف أن هناك مشكل في توزيع السكن الاجتماعي، غير أنه أضاف أنه منذ إنشاء البطاقية الوطنية « هذه الأمور قلت وبالتقريب قضينا عليها »، مؤكدا « هناك 05 ملاين جزائري مسجل في البطاقية ».
وفيما يتعلق بالسكنات الشاغرة، أكد الوزير أن مصالحه أحصت لعد الساعة 120 ألف مسكن، قائلا « فيه ناس اشترت تحت الطاولة، وهناك من يحرس هذه الدار »، معلقا على ذلك « وهذه المعاملات كلها ممنوعة من الناحية القانونية »، متوعدا بإيجاد حل للملف، وهو الذي سبق بمعاقبة الفاعلين وحرمانه من الاستفادة مستقبلا. وفي سؤال حول مراجعة سقف 24 ألف دينار جزائري للاستفادة من السكن الاجتماعي قال الوزير « هذا غير وارد ».
وأوضح أن توزيع السكنات بالنسبة لـ »عدل » ستكون الأولوية بالنسبة لـ »عدل01″ أما دفع الشطر الثاني لـ »عدل02″ أكد « لن تدفعوا الشطر الثاني ما لم تبلغ نسبة لانجاز 70 بالمائة ».
