تشهد محلات بيع السميد بولايات ميلة و برج بوعريريج، خلال الفترة الأخيرة انخفاضا غير مسبوق في الأسعار، بعد تفعيل دور ومهام فرق الرقابة على مستوى المطاحن و تجار التجزئة و الجملة خلال الأسبوعين الأخيرين، في إطار الحملة الوطنية لتقنين ومراقبة عمليات بيع هذه المادة و باقي المواد المدعمة من طرف الدولة.
و لعل أبرز ما يميز هذه المحلات، وضعها للافتات إعلانية بواجهاتها تحمل عبارات ترويجية «خبر عاجل» و تعلم المواطنين ببيع جميع أنواع السميد من النوعية الرفيعة بمبلغ ألف دينار للكيس الواحد الذي يزن 25 كيلوغرام، فيما يقدر ثمن القنطار الواحد بأربعة ألاف دينار أي السعر المسقف.
و قد عرفت الأسعار منذ فرض الرقابة على أصحاب المحلات و المطاحن، توحيد أسعار جميع الأنواع من السميد بمبلغ ألف دينار للكيس الواحد بالنسبة للنوعية الممتازة، و مبلغ 950 دينار للكيس الواحد من السميد العادي.
و أكد مدير التجارة على فرض رقابة صارمة على نشاط أصحاب المطاحن و إجبارهم على التقيد بالقوانين المعمول بها في بيع هذه المادة الأساسية لتجار التجزئة و الجملة، حيث حدد السعر بمبلغ 350 دينارا للقنطار الواحد، ما ساعد على اختراق نشاط تجار الجملة المحتكرين و إنهاء التجاوزات على مستوى المطاحن.
و أكد بعض تجار التجزئة الذين التقينا بهم، أنه أصبح بمقدورهم شراء حمولات من السميد من المطاحن بسعرها الحقيقي، ما انعكس على أسعار البيع بالتجزئة التي تراجعت بحوالي 600 دينار للكيس الواحد بالنسبة للنوعية الرفيعة، مشيرين إلى تمكن فرق المراقبة من إنهاء حالة الاحتكار التي كانت تسود نشاط بيع السميد، لتركيز التعامل في عمليات البيع من قبل المطاحن على تجار الجملة و احتكارهم للسوق و تطبيقهم لأسعار مرتفعة.
و أشار عدد من تجار التجزئة أن المحتكرين كانوا يحتمون عليهم شراء القنطار الواحد من السميد بمبلغ 5 آلاف دينار في حين يؤشر في الفواتير على مبلغ 3500 دينار فقط للقنطار الواحد، للتهرب من مصالح الرقابة و الضرائب، ناهيك عن لجوئهم إلى تموين محلاتهم من الوسطاء خلال فترات الندرة بمحلات الجملة، الأمر الذي كان ينعكس بارتفاع الأسعار، بالنظر إلى هوامش الربح التي يتلقاها كل وسيط
