« التقشّف » اسم له معنى مجازي في الأدب الاقتصادي يعني العيش الكفيف، يبدوا ان الحكومة ماضية فيه وتلجأ الدول عموما إلى فرض هذه السياسة الإقتصادية الشحيحة عندما تتجاوز الديون الداخلية والخارجية للدولة قدرتها على السداد و هو الأمر الذي يجبرها إلى اللجوء للتقشف في الإنفاق العام، وتقليص أو إلغاء الدعم المالي لعدد من أنشطة الرعاية الاجتماعية والصحية ورغم ان الأزمة في الجزائر لم تبلغ بعد هذه الدرجة من الحدة على إعتبار ان مستوى الدين الخارجي لا يزال صفريا و إحتياطات العملة الصعبة رغم تأكلها السريع لا تزال تشكل مستويات مقبولة تسمح بسد العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات الا ان الحكومة تهدف من خلال إجرائات شبه تقشفية تسميها « ترشيد النفقات » الى إستباق الأزمة او عل الأقل تأخير وقت وصولها عبر تقليص النفقات العمومية الى اقصى حد مقبول لا يثير القلائل على مستوى الجبهة الإجتماعية ريثما تعود اسعار البرميل الى مستويات مقبولة
و تضمنت إرسالية تحمل رقم ° 000 4308صدرت مؤخرا عن المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة مالية حولت الى مديريات الإدارة المحلية عبر 48 ولاية تعليمات صارمة لتجميد كافة المشاريع التي لم يتجاوز مستوى تقدم أشغالها ال 50 بالمئة مع عدم الخوض في أي مشروع جديد دون الحصول على موافقة الوزير الأول مع الغاء كافة عمليات تجديد حظيرة السيارات حتى تلك التي تم تحويل إعتمادات إقتنائها
و كثر الحديث مؤخرا على تعليمات و إرساليات من الوزير الأول عبد المالك سلال الى مختلف الوزارات و الهيئات الحكومية تدعوا الى تقليص ميزانية التسييرو إلغاء كافة النفقات الغير ضرورية على غرار السفريات لحضور المنتديات و الإجتماعات الغير مهمة و إيقاف عملية تزويد حظيرة الوزارات بمركبات جديدة مع تحويل المعطلة منها الى الصيانة عوض إستبدالها الى جانب الغاء حوافز نهاية سنة و هدايا الموظفين ليضاف هذا الى تجميد مسابقات التوظيف على مستوى كل القطاعات ما عدا المتعلقة بقطاعات التربية و التكوين و الصحة.
