أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن المسعى الجديد للحكومة يتطلب تعبئة قصوى للموارد الوطنية والمدخرات لخلق اقتصاد متنوع. وفيما يشبه الرد على اتهامات أطلقها رجل الأعمال إسعد ربراب، ضد السلطات بتعطيل مشاريعه “لأنه ينحدر من منطقة القبائل، أكد سلال على هامش زيارة عمل لولاية تيزي وزو أنّ “عصر البترول قد ولّى ولا بد من تطوير قطاعات أخرى وأن الدولة حريصة على منح تسهيلات لكل المنتجين والمستثمرين ومرافقتهم وتشجيعهم على التصدير ورفع كل ما يعترضهم من عوائق بيروقراطية”.
وقال الوزير الأول إن الجزائر وبعد تراجع مداخيل النفط بحوالي 70 بالمائة تعيش حاليا مرحلة تتطلب الاستشراف واليقظة والتفهم، مضيفا “لسنا البلد الوحيد الذي تأثر بالأزمة، لكننا لسنا في مرحلة حرجة مقارنة ببعض الدول التي تشهد انكماشا في الاقتصاد وركودا ومعدل نموها تحت الصفر”، موضحا في هذا الصدد أن النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة أساسه التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة والاعتماد على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية.
وخلال تفقده ببلدية تادميت مشتلة تابعة للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية جرجرة، تلقى الوزير الأول بعين المكان شروحات وافية عن القطاع الفلاحي بالولاية التي تعد حوضا للعديد من المنتجات كالحليب وزيت الزيتون واللحوم الحمراء. وألح سلال على ضرورة رفع المنتوج الفلاحي الوطني مع احتمال وجود فائض والتوجه نحو تصدير منتوجات هذا القطاع تماشيا والسياسة الوطنية المرتكزة على تنويع المنتوجات خارج المحروقات قائلا إن “الفلاحة قطاع حيوي يجب أن يحظى بالدعم والتطوير اللازمين”.
وأكد سلال أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد لن يحدث أي صدمة مباشرة على الاقتصاد الوطني باعتبار أن التفكير في اعتماده بدأ منذ ديسمبر 2014 حين أمر الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بإيجاد حلول هيكلية إثر انهيار أسعار النفط، مؤكدا أنه لا خوف على اقتصاد الجزائر في ظل مديونية خارجية لا تتجاوز 1.8 بالمائة ومديونية داخلية في حدود الـ 8 بالمائة فقط، ومدخرات خارجية تغطي 23 شهرا، فضلا عن المخزون المرفقي من بنى تحتية وطرقات وشبكة الكهرباء والغاز.
