في إطار المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية بخصوص تحسين وضعيات حاملي الشهادات الجامعية و ذلك بخصوص الادماج المهني لحاملي الشهادات ليسانس، ماستر، دوكتوره وجه السيد معالي الوزير الاول تعليمة الى جميع السادة اعضاء الحكومة و المدير العام للوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري و السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية هذا نصها:
– لقد لاحظت ان بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات المحصل عليها في اطار ليسانس.ماستر.دكتوره و تلك المسلمة في اطار نظام التعليم العالي السابق مما يعيق توظيف حمالي هذه الشهادات-ان هذا الواقع من شانه ان يؤدي الى وضعية يسودها عدم الاستقرار في الجامعات و يغدي الشعور بالقلق لدى شبابنا من حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات للاعتراف بشهاداتهم المسلمة في اطار هذا النظام الجديد في سوق العمل و من المفارقات ان بعض القطاعات تسجل سنويا فائضا هاما من المناصب المالية التي يتعذر عليها تزويدها بمن يشغلها.
-غير ان اعتماد نظام التعليم ليسانس. ماستر. دوكتوره الذي ادى الى تضاعف الشعب و الاختصاصات قد ترتبت عنه صعوبات في المطابقة بين هذه الاختصاصات الجديدة و تلك المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة و في هذا الاطار يجدر التذكير بان القانون رقم 05.99، المعدل و المتمم سنة 2008 قد كرس منذ عشر سنوات نظام ليسانس.ماستر.دكتوره كنموذج جديد للتعليم العالي في الجزائر و شرع في تعميمه منذ خمس (05) سنوات.
>-اما بخصوص المعادلة بين شهادات لسانس.ماستر.دكتوره و الشهادات المحصل عليها في اطار نظام التعليم العالي السابق فاني احرص على التذكير بان المرسوم الرئاسي رقم 304.07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 266.14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظام اجور الموظفين قد نص بشكل واضح و دون لبس على المعادلة بين حاملي شهادات ليسانس.ماستر.دوكتوره و حاملي شهادات النظام السابق لشغل مختلف مناصب العمل العمومية بل أن هذه المعادلات قد تم بالأحرى تكريسها بموجب القوانين الاساسية الخاصة لموظفي مختلف الدوائر الوزارية بالنسبة للتوظيف في الرتب و المناصب الشغل العمومية و بهذا الشأن لم يبقى أي تمييز بين الشهادات سالفة الذكر بدعوى انها تندرج في اطار نظام جديد او القديم او بحجة اختلاف مدة الدراسة سواء تعلق الامر بالتوظيف او الترقية .
وهكذا و من اجل تدارك الوضع السائد حاليا يكلف السيدات و السادة اعضاء الحكومة بدعوى بمجمل الهياكل الخاضعة لوصايتهم بما فيها تلك التابعة للقطاع الاقتصادي لتكييف السياسة التي تنتهجها في مجال التوظيف مع مدونة شهادة نظام ليسانس.ماستر.دكتوره من اجل تمكين هذه القدرات البشرية المكونة في جامعتنا من المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية لبلادنا .كما يدعي السيدات و السادة الوزراء و لاسيما السيد وزير الدولة وزير الجماعات الداخلية و الجماعات المحلية و السيدة وزيرة التربية الوطنية الى الشروع في اقرب الاجال في اعداد مشاريع القرارات المشتركة مع المديرية و العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري التي تنص عليها القوانين الاساسية الخاصة من اجل تحيين قائمة الاختصاصات المعنية طبقا للمدونة الشعب و الاختصاصات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
-اخيرا و حرصا على ازالة كل التباس قد يشكل مصدرا لعدم الاستقرار في جامعاتنا اكلف السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بالعمل بالاتصال مع وزارة الاتصال و الوزراء المعنيين على مضاعفة عملية الاتصال بغرض ضمان ترويج واسع للاحكام التي وضعها حيز التنفيذ من قبل الحكومة بهدف تسوية نهائية لهذه المسألة .
و انني انتظر من السيدات و السادة اعضاء الحكومة و كل في ما يخصه تنفيذا دقيقا و عاجلا و صارما لهذه التعليمة
الوزير الاول عبد المالك سلال
