الحل في تفعيل المادة 194 من الدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
المنتدى العالمي للوسطية
رأينا في مقترحات قيادة الأركان.
أكد الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان، في خطابه اليوم. مرة أخرى: أن الجيش يرفض التدخل المباشر في العملية السياسية. وهو ملتزم بصلاحياته المخولة دستوريا.
وجاءت دعوته اليوم كاقتراح جاد ومرن لبداية حل عملي، موجه للحراك وللطبقة الساسية والنخب والمؤسسات المخولة.. لتجنب الفراغ الدستوري الذي قد تترتب عنه انزلاقات غير محسوبة.
الحل المقترح يبدأ باعتماد ثلاث خطوات عاجلة.
1- التسريع بتشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات.
2- اجراء الرئاسيات في أقرب الآجال لوضع حد لمن يريد إطالة الأزمة.
3- التحذير من الوقوع في الفراغ الدستوري.
رأينا: مادام مقترح المؤسسة العسكرية لم يتطرق لموعد 04 جويلية، فإن التوافق على موعد قريب سوف يمثل نقطة لقاء مشتركة بين الحراك والطبقة السياسية ومؤسسات الدولة..تفضي إلى إيجاد صيغة توافق على تأسيس هيئة وطنية لتنظيم الإنتخابات، بتفعيل المادة 194 من الدستور، ومراجعة القانون الانتخابي، والانتقال من حوار الطرشان إلى تلاحم قوى الشعب والجيش والنخب، وما بقي من مؤسسات الدولة، لانتخاب رئيس للجمهورية يعكس طموح الحراك الشعبي، ويخلص البلاد من تبعات المرحلة الإنتقالية الطويلة، ويسد الطريق أمام المتربصين بالجزائر والمغامرين والمقامرين من الأقليات الباحثة عن التأزيم بافتعال القطيعة بين الشعب وجيشه. والدعوة الى رحيل كافة رموز الدولة والتدخل في عمل العدالة بتبرئة هذا واتهام ذاك.. والعمل على اطالة عمر الأزمة..
إذا استجاب الحراك لدعوة الجيش، وقبلت الطبقة السياسة مبدأ الحوار، فستكون المبادرة بيد الأغلبية الموجودة اليوم في الميدان، لبناء دولة جديدة تحيد القوى غير الدستورية بتفعيل اجرائي للمادتين 07 و 08 من الدستور، عبر آلية الإنتخاب الذي يحتكم إليه الجميع بشفافية تتم تحت رقابة شعبية صارمة وبتنظيم كامل لهيئة مستقلة تنبثق عن توافق وطني تلعب فيه المؤسسة العسكرية دور المرافق والضامن والحامي للوحدة الوطنية وسلامة الإقليم. وهو مبتغى جميع الوطنيين الأحرار.
<
p style= »text-align: right; »>رئيس المنتدى
الجزائر في 16 رمضان 1400 ه
الموافق 20 مايو 2019م.
