وافقت الحكومة على صرف الأثر الرجعي على عمال التربية الذين تم ترقيتهم إلى رتب أعلى، شرط أن يصرف هذا الأثر على المعنيين على خمس دفعات، الدفعة الأولى تكون خلال شهر ديسمبر المقبل، فيما يتم صرف الدفعات المتبقية خلال السنة الجديدة.
وتصل قيمة الأثر الرجعي للموظف الذي لديه أقل رتبة في سلم ترتيب الموظيفين إلى 4 ملايين سنتيم، باحتساب كل الإشهار بداية من 3 جوان 2012 إلى غاية تاريخ تطبيق القرار، فيما يصل أعلى مبلغ إلى 40 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، حددت وزارة التربية قيمة الزيادات المتعلقة بمديري المؤسسات التربوية، حيث سيحصل الشاغلون لمنصب مدير ابتدائية على زيادة قدرها أكثر من 9500 دينار، ويستفيد الشاغلون لمنصب مدير متوسطة على زيادة قدرها أكثر من 7800 دينار، في حين يحصل الشاغلون لمنصب مدير ثانوية على زيادة قدرها 10281 دينار.
إلى ذلك، فصلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في الجدل القائم حول منحة المسؤولية، حيث وافقت الحكومة على صرف هذه المنحة، أين تقرر منح 5 آلاف دينار لمدير ثانوية و4 آلاف دينار لمدير متوسطة و3 آلاف دينار لمدير مدرسة ابتدائية. وبالنسبة للذين زاولوا تكوينا بعد 3 جوان 2012، سيتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكوِّن بالنسبة للذين يثبتون 20 سنة فما فوق أقدمية وأساتذة التعليم التقني بالترقية في الرتب المستحدثة.
وفيما يخص المدمجين بين 2008 و2012، فقد وافقت الوزارة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من الرتب المستحدثة باحتساب كل الأقدمية والرتب الأصلية والادماج.
هذا وأكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت في الجزائر العاصمة، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين رغم «الوضع الصعب» الذي تشهده البلاد جراء انخفاض أسعار النفط. واعتبرت بن غبريت أن الوقت قد حان بالنسبة للنقابات لتصبح «قوة اقتراح»، حيث لا يقتصر دورها فقط على المطالبة التي تولد «المواجهة»، معربة عن ثقتها في إرادة الشريك الاجتماعي في تحسين أوضاع المدرسة الجزائرية.
ولتجسيد هذه الأهداف، شدّدت بن غبريت على ضرورة إعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة وكذا إعادة كتابة البرامج وتنفيذ استراتجية وطنية للمعالجة البيداغوجية وتنصيب مجالس هيأة التفتيش وتطهير الملفات العالقة للموظفين ورقمنة القطاع. وبالمناسبة، أشادت الوزيرة بمساهمة النقابات في التكفل بظاهرتي الدروس الخاصة الموازية والعنف، وذلك من خلال مشاركتهم في تنصيب اللجان المنصبة مؤخرا لهذا الغرض.
