طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو، الحكومة، بتحمّل مسؤوليتها الدستورية التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المسؤولين المحتملين عن تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا. واستنكرت بشدة الأسنتيو جميع أشكال الغش في الامتحانات حفاظا على تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات.
وأكدت النقابة على لسان ممثلها قويدر يحياوي أن سمعة البكالوريا في الجزائر أصبحت في خطر، خاصة بعد عجز مختلف الوزارء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع عن ضمان شفافيتها رغم التطمينات التي أطلقها هؤلاء خلال السنوات الفارطة وإلى يومنا هذا.
وأشار المتحدث إلى أن كل وزير ترأس القطاع يتحدث عن توفير كل الوسائل البشرية والمادية والمعنوية لإنجاح دورات البكالوريا، إلا أن الواقع سرعان ما يفضح كل التطمينات والتعهدات التي يطلقها من أسندت لهم مهام تسيير أهم وزارة في البلاد.
وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لكشف المتسبب في تسريب مواضيع شهادة البكالوريا دورة 2016 ومعاقبته مهما كانت صفته ومسؤوليته، وغير هذه الإجراءات تؤكد أن الأمر يتجاوز المسموح إلى المحضور. وأشارالمتحدث إلى أن تسريب المواضيع يؤكد أن الاستعانة بأجهزة التشويش في بعض المناطق والمراكز وبصفة محدودة مجرد “تشويش عما هو أهم” ومجرد ذر الرماد في العيون مثلها مثل محاولة غلق مواقع التواصل الاجتماعي ساعة فتح المواضيع. كما طالبت النقابة بتنظيم امتحان استثنائي في المواد والشعب المعنية بالتسريب، مع إجبارية إجراء تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هذه المهزلة واتخاذ القرارات المناسبة في حق المسؤولين عن عملية التسريب، وإخبارالرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين.
وقال يحياوي إلى جانب ذلك إن الاهتمام مستقبلا بالجانب التنظيمي للبكالوريا على حساب الجانب الشكلي الإجرائي سيكون كفيلا بإحداث تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمترشحين فمواكبة التطور التكنولوجي أضحى حتمية لا مناص منها في تنظيم مثل هذه الامتحانات المصيرية في حياة المدرسة العمومية الجزائرية.
