Le Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire, a présidé l’après midi du 30 mars 2019, une réunion au siège de l’Etat-Major de l’ANP, ayant regroupé les Commandants de Forces, le Commandant de la 1ère Région Militaire et le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, dans le cadre de l’évaluation du bilan global de l’ANP en général, et l’étude des développements de la situation politique prévalant dans notre pays, suite à la proposition de l’application de l’article 102 de la constitution, en particulier.
« Notre réunion s’inscrit dans le cadre du bilan global de l’ANP, conformément au plan de charge, notamment pour l’étude des développements de la situation politique prévalant dans notre pays, suite à la proposition de mise en œuvre de l’article 102 de la constitution.
Comme vous le savez, j’ai souligné lors de mon allocution prononcée le 26 mars 2019 au niveau du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet en 4ème Région Militaire, que la mise en application de l’article 102 de la Constitution, est la solution idoine pour sortir de la crise actuelle que traverse le Pays.
Cette proposition, qui s’inscrit dans le cadre des missions constitutionnelles de l’ANP, en sa qualité de garante de l’indépendance nationale, de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ainsi que la protection du peuple de tout danger, conformément à l’article 28 de la Constitution ».
Monsieur le Général de Corps d’Armée a insisté sur le fait que cette proposition, qui s’inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, constitue l’unique garantie à même de préserver une situation politique stable, afin de prémunir notre pays de toute situation malencontreuse.
Comme il a affirmé que la majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition de l’ANP. Cependant, certaines parties malintentionnées s’affairent à préparer un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l’ANP et à contourner les revendications légitimes du peuple.
En effet, et en date du 30 mars 2019, une réunion a été tenue par des individus connus, dont l’identité sera dévoilée en temps opportun, en vue de mener une campagne médiatique virulente à travers les différents médias et sur les réseaux sociaux contre l’ANP et faire accroire à l’opinion publique que le peuple algérien rejette l’application de l’article 102 de la Constitution.
Dans ce cadre, le général de Corps d’Armée a souligné :
«A la lumière de ces développements, la position de l’ANP demeure immuable, dans la mesure où elle s’inscrit constamment dans le cadre de la légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute autre considération, en estimant toujours que la solution de crise ne peut être envisagée qu’à travers l’activation des articles 7, 8 et 102».
En ajoutant que toutes les propositions découlant de ces réunions suspectes, qui vont à l’encontre de la légalité constitutionnelle ou portent atteinte à l’ANP, qui demeure une ligne rouge, sont totalement inacceptables et auxquelles l’ANP fera face, par tous les moyens légaux.
ترأس السيد الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء اليوم 30 مارس 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
« يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.
فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور. »
السيد الفريق أكد أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وفي هذا الإطار أكد السيد الفريق:
« على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. »
مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
