زعم التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، عن مظاهر فساد مستشر وغياب الشفافية، ويعتبرهما من القيود الكبرى لحقوق الإنسان، ويشير التقرير إلى بعض القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس المؤقت.
