تروج مؤخرا، مواقع إسرائيلية لحدوث “مذبحة” بحقهم في مدينة قسنطينة منذ حوالي ثمانين سنة خلت، حيث عاد أحد المواقع إلى ما يزعم أنها أحداث وقعت بتاريخ 3 إلى 5 أوت 1934 ضد يهود المدينة، ووصفت هذه الادعاءات بأنها “مذبحة”.
أخذت قضية ما يسمى بـ«ممتلكات” الأقدام السوداء خاصة اليهود منهم، منحى تصاعديا بعدما قرر هؤلاء خوض معركة إعلامية بإنشائهم لموقع إلكتروني وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، مصرين على عودتهم للجزائر والمطالبة بـ«ممتلكاتهم”. وأنشأ ما يسمى 
“مركز التوثيق على اليهودية في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية”، موقعا إلكترونيا بثلاث لغات وهي الفرنسية، الإنجليزية، العبرية، كما أنه يستعد لإطلاق نسخته بالعربية بداية من السنة الداخلة، كما أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك تحت تسمية “يهود شمال إفريقيا أثناء المحرقة”، حيث تركز هذه المواقع الإلكترونية على إثارة الفتن والنعرات من خلال العودة إلى ما تعتقد أنه حدث منذ أزيد من ثمانين سنة خلت، حيث نشرت الصفحة أحداثا وقعت بولاية قسنطينة ـ حسب زعمهم ـ بتاريخ 3 إلى 5 أوت 1934، واصفة إياها بـ«المذبحة المنظمة” ضد يهود المدينة، بعدما قام أحد الجنود اليهود في جيش الاحتلال الفرنسي، المدعو “الياهو خليفة”، بالتهجم على المسلمين والتبول بمسجد، لتصف دفاع مسلمي قسنطينة عن هويتهم ومقدساتهم بـ«المذبحة”، في الوقت الذي ادعى فيه القائمون على الصفحة أن الأحداث أدت إلى سقوط 26 قتيلا من بينهم 23 يهوديا و3 مسلمين، وتسجيل 81 جريحا. وحسب الأهداف التي سطرها الموقع لنفسه فتتمثل في “الاعتراف بمحن اليهود في هذه الدول”، بالإضافة إلى بحث أملاك وتاريخ اليهود في هذه الدول.
ويأتي إنشاء هذه المواقع الإلكترونية من قبل الكيان الصهيوني بعد إنشاء دائرة خاصة للبحث عن “الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية”، بينها الجزائر، والتي تتبع لما يسمى “وزارة شؤون المتقاعدين” في دولة الكيان الصهيوني المعتدي.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية اليهودية بعدما أطلقت الحكومة الصهيونية ومصالح الرئاسة بدولة الكيان الصهيوني، حملة جديدة لاستعادة ما تزعم أنه “أملاك في الجزائر وعدد من الدول العربية تمت مصادرتها”، خاصة أنها تعتقد أن الدول العربية أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم للأراضي الفلسطينية المحتلة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. من جهتها، تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية رفع دعاوى قضائية في هيئات أممية بحثا عن ما تعتبره أنه “أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنه”.
وقد أثارت تحركات اليهود مؤخرا حفيظة العديد من نواب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قام البعض منهم بتوجيه أسئلة للحكومة، آخرها تسلل أحد الصحافيين ضمن وفد الوزير الأول الفرنسي، خاصة أنه كتب عن الجزائر في جريدة صهيوينة، الأمر الذي أثار حفيظة كافة الجزائريين، بالإضافة للدبلوماسية الجزائرية التي تحركت لدى نظيرتها الفرنسية.
