داهمت مصالح الدرك الوطني، أمس، بالعاصمة مواقع الشباب الانتهازيين الذين خالفوا تعليمة وزارة الداخلية حول تحرير الشواطئ، ورفضوا وضعها تحت تصرف المصطافين بالمجان
وحجزت فرقة الدرك الوطني لإقليم زرالدة 114 طاولة و402 كرسي و109 مظلة شمسية و146 من الأفرشة البحرية، تم نصبها على الشواطئ الغربية للعاصمة، التي من المفترض أن يكون الدخول إليها بالمجان خلال الموسم الجاري 2015.
وقد تحركت مصالح الدرك الوطني بناء على طلب من والي العاصمة باتفاق مع فرقة الدرك الوطني لإقليم زرالدة، لتحرير الشواطئ، التي سبق أن زارتها “الخبر”، أول أمس، ونشرت ملفا حول الموضوع تحت عنوان “بلطجية الشواطئ يهزمون الدولة”، حيث وقفت عند تجاوزات وخرق للقوانين، من الشباب الذين ضربوا بتعليمة الوزارة عرض الحائط، وتسلطوا على الشواطئ التي تعتبر الوجهة المفضلة للعائلات الجزائرية، بنصبهم طاولات ومظلات وكراسي من دون تصريح. ويتعلق الأمر بكل من شاطئ “بالم بيتش” و”الرمال الذهبية” بزرالدة بغرب العاصمة التي تعد أهم مقصد لأغلب سكان العاصمة والمناطق المجاورة لها.
وأضافت نفس المصادر أن العملية جرت في ظروف حسنة ومن دون مقاومة للشباب الذين احتلوها منذ اليوم الثاني لعيد الفطر، حيث عرفت توافدا كبيرا من قبل الآلاف من المواطنين والعائلات. ورحبت العائلات التي قصدت هذه الشواطئ بالخطوة التي قامت بها مصالح الدرك بزرالدة، وطالبت الكثير منهم بتعميمها عبر كافة شواطئ الوطن التي لا يزال أغلبها تحت رحمة أصحاب “العصي الغليظة” الذين يجبرونهم على دفع تكاليف الدخول إليها.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الولايات الساحلية لم تلتزم بالتعليمة الحكومية القاضية بالدخول المجاني إلى الشواطئ والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بسبب محدودية دخل الكثير من العائلات الجزائرية، وكذا الاستقطاب والجلب السياحي، بحيث تصل تكاليف الدخول بالنسبة للفرد الواحد في كثير من الأحيان إلى نحو ألف دينار مقابل رداءة الخدمات عبر مختلف شواطئ الوطن.
