ترأس السيد سليمان شنين، اليوم الأحد 21 جوان 2020، جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني تم خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون اعتماد يوم 08 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة.
وقال مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن أعضاء اللجنة لما تناولوا مشروع القانون بالدارسة والتحليل، عدّلوا نص المادة 02 بتوسيع إحياء الثامن ماي ليشمل ممثلياتنا الديبلوماسية في الخارج باعتبار أن الجالة جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري.
وحث أعضاء اللجنة أيضا على إدراج الحفاظ على الذاكرة ضمن المناهج التربوية لمختلف الأطوار وإحيائها بجميع المؤسسات التعلمية، وأوصت بضرورة تسمية بعض الأحياء والمؤسسات بأسماء شهداء ضحايا تلك المجازر، كما شدّدت اللجنة على ضرورة استمرار النضال ضد كل مخلفات الاستعمار اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
عند انطلاق المناقشة العامة، حث أغلب المتدخلين من السّادة النواب على تسريع مسار استرجاع رفات وجماجم رموز شهداء المقاومة الوطنية، كما اعتبروا سنّ قانون لتجريم فظائع الاستعمار في الجزائر بات أمرا حتميا.
وقال أحد المتدخلين أن مشروع هذا القانون يجب أن يشكل بداية انطلاق جدية لاستكمال مسار الانتقال الوطني واعتبر أن الظروف باتت مهيأة لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار وإرساله للحكومة إبداء رأيها بخصوصه.
وقال نواب آخرون أن قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا وهو محل إجماع يبن النواب أيضا وتساءلوا كيف يُمجَّد الاستعمار، بينما لا يتمكن نواب الشعب الجزائري من إصدار قانون يجرّمه ويدينه بعد كل ما ارتكبه من انتهاكات وحشية بحق آبائنا وأجدادنا.
ولم يفوّت الكثير من المتدخلين تثمين سن قانون لاعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، كما انتهز الكثير من النواب الفرصة لتوجيه تحية إجلال لأفراد الجيش الوطني الشعبي لجهوده في السهر على حماية حدود الجزائر وضمان جهوزيته لمواجهة التقلبات الإقليمية والدولية الصعبة في الوقت الراهن.
ولما انبرى السيد وزير المجاهدين للرد على انشغالات السادة النواب، فضل أن يستهل كلامه بالتذكير بقول رئيس الجمهورية لما أعلن » إن التاريخ سيظل في طليعة انشغالاتنا ولن نفرط بعلاقاتنا الدولية »، كما ذكر ممثل الحكومة بوعد رئيس الجمهورية لما أكد أنه لن يتساهل في محاسبة المستعمر واسترجاع رفات شهدائنا القابعة في متحف الإنسانية.
وقبل أن يسترسل السيد زيتوني في رده أعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك وأضاف قائلا بأن قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذات قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه.
وعند حديثه حول استرجاع جماجم الشهداء المقاومة الشعبية، كشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع والخارجية والمجاهدين مدعمة بخبرة علمية ستكلف بمتابعة هذا الملف ستعمل على إثبات نسبة الجماجم لأصحابها باستعمال الحمض النووي قبل نقلها إلى أرض الوطن.
وأوضح المتحدث في نفس السياق، بأن الرئيس الفرنسي كان قد وعد بتسليم نسخة مصورة من الأرشيف الجزائري على أن تسلم النسخ الأصلية لاحقا وقال إن عملية التسليم قد تعطلت بسبب تأخر تنصيب مدير الأرشيف الفرنسي.
وعلى صعيد العناية بالذاكرة، كشف ممثل الحكومة عن إيداع خمسة نصوص قانونية على مستوى الأمانة العامة للحكومة كل واحد منها يخلّد حدثا هاما من أحداث التاريخية على غرار إضراب 8 أيام، أحداث ورقلة، مبايعة الأمير عبد القادر الجزائري وقال أنه سيتم اعتمادها مثل يوم الثامن 8 ماي 1945
وعلى صعيد آخر، كشف السيد زيتوني عن جهود لإحياء ذكرى عدد من أبطال الجزائر على غرار « سي محمد بوقرة » و »سي الحواس » و »زيغوت يوسف » وقال إن الوزارة قد تحصلت على رخصة البرنامج ولكن التمويل مازال يطرح إشكالا لإنتاج هذه الأفلام السينمائية.
وفي الأخير، قال السيد زيتوني أن مصالح وزارته تعكف منذ سنتين كاملتين على إحصاء جرائم فرنسا ولم تنته من عملها إلى اليوم وهو ما يبيّن عظم وكثرة عدد هذه الجرائم وقال وزير المجاهدين إن هذه الجرائم من الفظاعة بحيث لا يمكن أن تسقط بالتقادم والنسيان.
