منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تراخيص استثنائية لتشغيل 31.315 عامل أجنبي, ينشطون في عدة قطاعات أهمها البناء و الاشغال العمومية، وذلك وفقا لما كشف عنه, هذا الخميس , وزير القطاع محمد الغازي.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس , أن الوزارة منحت « تراخيص استثنائية لتشغيل 31.315 عامل أجنبي, من بينهم 28.276 عامل ينشطون في مجال البناء و الاشغال العمومية و 2.267 عامل في الصناعة و 731 عامل في قطاع الخدمات و 11 عامل في الفلاحة ».
وأبرز الوزير أن التراخيص استثنائية تعني إعطاء الفرصة للعمال الأجانب الذين لديهم مؤهل أقل من مستوى تقني للعمل في الجزائر, مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يتوجهون إلى القطاعات التي تعرف عزوف لليد العاملة على غرار مجال البناء و الاشغال العمومية و الفلاحة.
وقال الغازي أن منح هذه التراخيص يندرج في إطار تنفيذ المادة 03 من القانون رقم 81-10 المؤرخ 11 يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب في الجزائر.
في هذا الشأن, ذكر الوزير بأن قطاعه أضاف بعض المواد لهذا القانون بهدف توفير الإطار الأمثل لتسيير اليد العاملة الأجنبية وذلك بالتنسيق مع أحكام مختلف التشريعات الوطنية و الدولية المتعلقة بتسيير هذه الفئة من العمال.
و بالمناسبة، قال الغازي أن المديريات الولائية للتشغيل, « أحصت إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم , 62.976 عامل أجنبي متحصل على سند عمل من بينهم 51.717 يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري و 8.387 عامل في صناعة و2.835 عامل في قطاع الخدمات و 37 عامل في الفلاحة.
وأشار في هذا السياق إلى أن اليد العاملة الأجنبية حاليا لا تمثل سوى 0.87 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، موضحا أن تشغيل هذه اليد العاملة يتم بشكل مؤقت لتجسيد البرامج الوطنية.
على صعيد آخر , ذكر ممثل الحكومة بمختلف الإجراءات المتخذة في مجال تأهيل اليد العاملة الوطنية كالاهتمام بتكوين العامل البشري. مشيرا في هذا الصدد إلى إبرام وزارته لاتفاقية تعاون مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين .
