صدرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية القوانين المتضمنة إحداث ثلاثة أوسمة عسكرية والمتمثلة في وسام الجيش الوطني الشعبي و وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973.
و في هذا الإطار و بمقتضى القانون رقم 15-09 المؤرخ في 21 جوان سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986, تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات و يتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات و نوعيتها.
أما فيما يخص وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي, الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 21 جوان 2015 , فيتم منحه لكل عسكري « تميز في القتال بعمل باهر » أو « أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع في قتال العدو اثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب
« .
كما يتم إسداؤه أيضا لكل عسكري أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع « أثناء قيامه بخدمة مأمور » أو « أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أوعدة اشخاص » أو « أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني », حسب ما تشير إليه الجريدة الرسمية.
و يمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة و يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.
أما فيما يتعلق بوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 21 جوان 2015 فيأتي ل »يكرس التضامن العربي و مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و 1973″.
و يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة, حيث يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني.
و تعد الموافقة على اقتراح تأسيس هذا الوسام اعترافا بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و 1973 و التزامهم لصالح القضية الفلسطينية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب التي عبر عنها منذ أكثر من عقد, قدماء المحاربين في الحربين العربية-الإسرائيلية حيث ما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المهيكلة منذ سنة 2001 تطالب « بالاعتراف بحقوقهم المعنوية و الاجتماعية ».
و كان اخر مجلس للوزراء المنعقد بتاريخ 24 مايو المنصرم الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اقر احداث هذه الاوسمة.
