صرح وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون انه سيتم استلام 350 الف وحدة سكنية خلال هذه السنة مؤكدا انّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا ان ثلاثة ارباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم اطلاقها سنة 2013
و أكد تبون خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة لهذا الاربعاء ان البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري.
و أوضح الوزير ان كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 او على اقل تقدير سيتم تسليم 90بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 الف مكتتب الى جانب تسليم الصيغ الاخرى مثل الترقوي العمومي و الاجتماعي.
ضيف الثالثة اعتبر ان الصرامة في انجاز المشاريع السكنية اتت اكلها بحيث لم تعد مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا الى 32 شهرا حسب اهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013.
و حسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الاحصاء الدقيق و الارقام الصحيحة كاشفا انه تم احصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة و كشف ان الارقام التي تمخضت عن ذلك احصاء 1 مليون و 600 الف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 الى 40 سنة و تم ملاحظة ان الفجوة بين المشاريع الموجودة انذاك و الطلبات فاقت 750الف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي.
و اوضح ان الازمة سنة 1999 عند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجيدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
و في رده على سؤال حول الازمة المالية و عقلنة النفاقات و الاستمرار في استجلاب الشركات الاجنية لانجاز مشاريع البناء ذكّر تبون انه تم الاستعانة بالشركات الاجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط مشددا انه لم يكن بالامكان تحقيق ما تحقق في القطاع اي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الاجانب لافتا الى ان القدرات الوطنية كانت ب 80 الف سكن الا انها الان اصبحت القدرات الوطنية افضل و قد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب و هو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل 150 الف و لم تستقطب سوى 40 الف.
و اضاف تبون انه بحصوص تحويل العملة الصعبة فان الشروط الجديدة لا تسمح الاّ بنحويل نحو 12 بالمائة فقط مؤكدا ان بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
في موضوع اخر انتقد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون بعض الاصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية و تحولها الى منظم للسوق و تركها للخواص و اعتبر انها تصب في مصالح بعض « اللوبيات » كما سماها خاصة و ان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفاد من سكن اذا اعتمد على هؤلاء لانهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لانه غير مربح كما قال اضافة الى ان مصالح البعض تكمن في الابقاء على الضغط في قطاع السكن.
