رونو الفرنسية تثير أزمة جديدة بين بوشوارب و5 وكلاء معتمدين
أودع 5 وكلاء معتمدين في الجزائر، شكوى لدى وزارة الصناعة والمناجم بسبب ما وصفوه بالامتيازات غير المعقولة التي منحت لرونو الفرنسية وطالبوا الحكومة بانتهاج مبدأ تكافؤ الفرص، في الوقت الذي تكشف وثيقة متواجدة لدى وزارة بوشوارب عن أن قيمة السامبول الجزائرية حددت قبل 10 أيام من إطلاقها بـ84 مليون سنتيم وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة عن سعرها الحالي؟! وطبقا لما أكدته مصادر من وزارة الصناعة، لا يزال ملف رونو سامبول الجزائرية يثير أزمة داخل أروقة وزارة الصناعة والمناجم بعد أن عبر 5 وكلاء سيارات معتمدين في الجزائر وهم الوكلاء الذين يستحوذون على أكبر حصة من السوق عن استيائهم من الامتيازات الممنوحة لها والشراكات التي استفادت منها مع مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية. وتساءل الوكلاء عن سبب الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمتعامل الفرنسي، داعين إلى ضرورة تبني منافسة نزيهة في السوق وتحكيم سلطة ضبط تمنع أية تجاوزات على هذا المستوى
.
وكشفت وثيقة متواجدة على طاولة وزارة الصناعة والمناجم تتضمن بطاقة تقنية عن السيارة الجزائرية، أن الشركة الفرنسية رونو حددت سعرها بـ84 مليون سنتيم في البداية، وهو السعر الذي يتناسب وحجم النفقات التي تكبدتها الشركة لإنتاج المركبة، إلا أن شكوى الشركات الأجنبية من الامتيازات التي منحت لـ »رونو” خاصة منهم الألمان، دفعت إلى رفع سعر السيارة إلى 126 مليون سنتيم وإدراجها في القرض الاستهلاكي مع دمج عدد من الامتيازات الضمنية فيها على غرار تقنية “جي بي أس” التي أكدت مصادرنا أنها لا تكلف أزيد من 1 مليون سنتيم كأقصى حد. ورفضت رونو الفرنسية السعر المحدد لسيارتها في الجزائر الذي لا تزال تصر على تخفيضه في الوقت الذي اتفقت مع وزارة الصناعة على حل وسط يتضمن اقتناء كافة مركباتها لمدة 3 سنوات من طرف الوزارات والهيئات العمومية والجمعيات المهنية.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن وزارة الصناعة والمناجم لم تفصل بعد في الشكاوى المودعة على طاولتها، يبقى سعر “سامبول” الجزائرية غير رائق للمواطنين، في وقت يتوقع الخبراء ارتفاع سعر المركبات مع بداية 2015 بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الأورو والدولار.
