كشف كتاب فرنسي جديد عن كون غالبية « الحركى » الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ضدّ وطنهم الأمّ في ثورة التحرير 1954 – 1962، لا زالوا يقيمون بالجزائر، وهو ما يفند ما ظلّ مؤرخون يؤكدونه عن كون هؤلاء غادروا الجزائر مباشرة بعد استقلال الأخيرة في الخامس جويلية 1962.
في كتاب « الطابو الاخير .. الحركى الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال » الذي سيصدر هذا الخميس عن دار « أكت سود » بباريس، أكّد الباحث الفرنسي « بيار دوم » إنّ بحثه الميداني استغرق 30 شهرا توصّل إلى تواجد ما لا يقلّ عن ستين ألف « حركي » يعيشون في مناطق متعددة من الجزائر، لكن الرقم مرتفع كثيرا إذا ما جرى إحصاء جميع « الحركيين ».
في نسخة توافرت لـ »الشروق أون لاين »، أفيد إنّ ربع مليون « حركي » تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عاما، حاربوا إلى جانب فرنسا إبان ثورة الجزائر (1954 – 1962)، ويُضاف إلى « الحركى » المذكورين نحو 50 ألفا من الجزائريين الذين كانوا ينتمون إلى الجيش الفرنسي، فضلا عن 120 ألفا ممن كانوا يؤدون الخدمة العسكرية.
وتابع « دوم »: »ما تقدّم يعني أنّ 420 ألف « جزائري » حملوا البزة العسكرية الفرنسية أثناء حرب التحرير، ناهيك عن 30 ألفا من المدنيين أمثال من كانوا يتمتعون بصفات (القايد – الباشاغا والأغا)، ما يفرز 450 ألفا من الجزائريين وقفوا مع فرنسا ضدّ وطنهم الأمّ الذي كان يستوعب 9 ملايين جزائري آنذاك ».
وتضمّن الكتاب إياه أنّه بين الـ450 ألف « حركي »، هناك 30 ألفا على الأكثر « هربوا » إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر، فيما تعرّض عدد غير محدد إلى « تصفيات » بين صيف وخريف 1962، لكن كثيرا من عمليات القتل تمت بشكل فردي بداعي الثأر في غالبية الحالات، في وقت خضع قطاع آخر من « الحركى » إلى محاكمات « شعبية » وجرت تبرئة عدد غير قليل منهم بذريعة « إرغامهم من لدن العدو على العمل لمصلحته »، بينما أعدم من أدينوا بجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والوشاية.
وذكر الباحث الفرنسي إنّ جولاته التي شملت ما يزيد عن 65 منطقة في الجزائر، مكّنته من التعرّف إلى الآلاف من « الحركى »، كما أنّ اطلاعه على سجّلات « الديوان الفرنسي لقدماء المحاربين » قاده إلى الوقوف على نحو 60 ألفا من « الحركى » الذين لا زالوا يتقاضون منح التقاعد (668 يورو سنويا).
وارتفع عدد « الحركى » المتقاعدين بشكل طردي، حيث كانوا بحدود 16500 في 2010، قبل أن يصيروا 29300 في 2012، ثمّ 34200 في أواخر العام ذاته، ليزيد العدد إلى 47300 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، قبل أن يصبحوا 60 ألفا مطلع العام الحالي.
وعلى مدار الـ53 سنة المنقضية، ظلّ عموم الشعب الجزائري متشبثا بالقطيعة مع « الحركى » وسلالتهم، بحجة « تفننهم في تعاطي أساليب الخيانة خلال الثورة الجزائرية الكبرى »، بيد أنّ الرئيس « عبد العزيز بوتفليقة » صرّح قبل سنوات أنّ « لا مانع لدى حكومة بلاده بشأن عودة أبناء الحركى، فهم ليسوا مسؤولين عن أعمال آبائهم، ولا يمكن تحميلهم وزر الخيانة التي مارستها أسرهم قبل نصف قرن ».
كما ركّز بوتفليقة على أنّ أبناء « الحركى » المقيمين في فرنسا، « سيكونون جزائريين إذا ما أرادوا أن يكونوا كذلك »، واشترط أن تتوفر لدى هؤلاء « النوايا الصادقة » لتصحيح عثرات الأمس، مشدّدا على أنّ « أبناء الحركى الراغبين في تجاوز الخطايا التاريخية لآبائهم، مدعوون لأن يبلوا البلاء الحسن، وذلك بأن يستبسلوا لجزائريتهم، ويكونوا أوفياء لمبادئ وطنهم الأمّ ويحترموا أساسياته حتى يجري تمكينهم من كافة الحقوق والواجبات ».
