رافع الأستاذ ميلود إبراهيمي، للكشف عن الأسماء « الكبيرة » المتورطة في قضية خليفة، وعدم الاكتفاء بالمتهمين المتابعين حاليا، وقال إن فقدان الثقة في العدالة هو أسوأ ما يمكن أن يحدث، ووصف قضية الحال بقضية « الركبة المايلة »، ذلك أن « المذنبين الحقيقيين ليسوا هنا وإنما هم في مناصبهم في الدولة »، وطالب الأستاذ القاضي بممارسة حقه الدستوري في التعامل بالمساواة مع المواطنين من دون تفرقة، وعدم اعتبار بعض المتهمين معنيين بالمتابعة دون آخرين لأنهم مسؤولون في الدولة.
المحامي ميلود إبراهيمي الذي تأسس في حق كل من المتهم قليمي جمال الرئيس المدير العام السابق لتلفزيون خليفة، الذي التمست النيابة العامة أمس الأول، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حقه والموجود رهن الحبس لاستنفاد العقوبة الموقعة في حقه في محاكمة 2007، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والسرقة بظرف التعدد وخيانة الأمانة وكذا التزوير، ورحال رضا مدير المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء أحد فروع شركة سوناطراك، المتهم بجنحة خيانة الأمانة والسرقة، حول المرافعة القانونية إلى مرافعة سياسية، سعى من خلالها لدفع هيئة المحكمة للكشف عن الأسماء التي قال المصفي منصف بادسي أنها استفادت من امتيازات وقروض ولم يكشف عنها وأن أسماءها موجودة لدى النيابة العامة المختصة، وانتقد المدة الزمنية التي استغرقتها المحكمة العليا للرد على الطعون التي تقدم بها المتهمون في قضية « خليفة بنك »، وقال بأن الوقت طويل جدا « فما بالك المتهمين المحبوسين ».
ووصف الأستاذ إبراهيمي التماسات النيابة بما سماه « بربرية »، وقال « أنا لست ضد شخصه، لكني أتحدث بالنظر إلى منصبه »، متسائلا عما إذا كانت حقيقة هي التماسات نيابة أم هي سياسة جديدة للعدالة أو تطبيق حديث لقرار السلطات العمومية، مشيرا إلى أن النائب العام تحدث عن المتهمين ولم يحدد المسؤوليات، قبل أن يتساءل عن سبب حبس بريطانيا عبد المومن خليفة من دون أن يرتكب أي جرم على أراضيها، وقال إن هذا يعني أن عدالتنا لا زالت بعيدة ما دمنا نتعامل مع مواطنينا بهذه الطريقة فليس علينا أن ننتظر معاملة مغايرة من قبل الغير وبريطانيا أعطت لنا هذا المثال من خلال ممارستها ضد عبد المومن خليفة.
وفي مرافعته لصالح المتهم رحال رضا، قال الأستاذ إبراهيمي إنه حضر ملفا للدفاع لكنه تذكر بأنه لا يوجد طرف مدني ضده وأنه ورغم متابعته قضائيا غير أن شركة سوناطراك لم تتابعه بل أسست محامين للدفاع عنه ما يؤكد عدم وجود أسس لمتابعته، وأكد أن الشركة أودعت 300 مليون دينار، و10 مليون دولار في وكالة حاسي مسعود وتمكنت من سحب المبلغ المودع بالدينار قبل حل البنك، بينما تعذر عليها سحب مبلغ 10 ملايين دولار، حيث اعترف رحال رضا بأنه في شهر مارس 2002 تحصل على بطاقة النقل المجاني من قبل شركة « خليفة للطيران »، وعاود المحامي قوله بخصوص إن القضية « ركبة مايلة » معيدا طرح السؤال الذي وجه لموكله بـ »لماذا أودعتم أموال الشركة ببنك خليفة.. أنا أقول خليفة جلست أمامه باميلا أندرسون.. خليفة كان شخصية عالمية حتى التلفزيون الجزائري فتح أبوابه لعبد المومن خليفة ».
كلنا استفدنا من بطاقات مجانية.. حتى أنتم أيها القضاة
واعترف المحامي باستفادة نقابة المحامين من نسبة 50 بالمائة من مجانية النقل، « وأنا أيضا استفدت من تخفيض بنسبة 50 في المائة »، وكذا نقابة القضاة استفادت كما أن « مسؤولين كبارا مازالوا يتحكمون فينا » ألم يستفد هؤلاء أم أن الذي يحاسب هو المواطن البسيط؟، واعتبر الأستاذ ابراهيمي توجيه تهمة الرشوة لموكله، غير مؤسسة ذلك أن المادة التي تم الاستناد إليها لم تكن موجودة في فترة الوقائع حيث تم التنصيص بها العام 2006.
وفي مرافعته في حق المتهم قليمي جمال: اعتبر المحامي أن تهمة تكوين جمعية أشرار غير مؤسسة وعلق بأن الدولة تسمح بتأسيس الجمعيات عدا « جمعية الأشرار »، وطرح سؤالا عن معنى جمعية أشرار في القانون، وأنها جريمة معزولة وأنه لا يوجد أية أفعال تحضيرية لتكوين الجمعية، متحديا النائب العام أن يقدم دليلا واحدا عن العمل التحضيري لتكوين جمعية أشرار « وأنا مستعد لتوقيف مرافعتي الآن »، يقول الأستاذ ابراهيمي.
وبخصوص تهمة التزوير، قال المحامي أن موكله قليمي لم يوقع الوثيقة وأنه طالب بالخبرة ولكن الوثيقة الأصلية ممثلة في عقد الرهن غير متوفرة، وذكر بأن الوثائق التي تم الحديث عنها لا علاقة لها بالقضية، « وأنه لا تزوير بدون ضرر وأن لا أحد تضرر لأن بنك التنمية المحلية تم تعويضه »، وتساءل عن دور موكله من القضية، وسبب عدم سماع باقي العمال الذين كانوا يشتغلون لدى الموثق رحال، عدا موكله الذي كان قد غادر منصبه منذ 7 سنوات، وأشار أنه جيء به فقط لأنه صديق رفيق عبد المومن خليفة.
أما عن تهمة خيانة الأمانة، تساءل المحامي عن الأمانة التي وضعت بين يدي موكله واستعملها لأغراض شخصية.
وذكر بخصوص تهمة السرقة أنه وفي الخارج تم التماس ضد أحد المتابعين بسرقة 50 ألف مليار سنتيم، 5 سنوات حبسا، وحكم عليه بخمس سنوات في ثلاث عقوبات، وقال إن هذا يتم في الدول المتقدمة، « الله غالب نحن في دول العالم الثالث »، وقال إنه لم يفهم أين هي جريمة المشاركة في السرقة؟ وأي سرقة؟ بحثت كثيرا في قرار الإحالة ولم أجد لها أثرا، من سرق؟ وكيف ساعده؟ »، واستدل إبراهيمي بأجوبة بعض المتهمين الذين قالوا إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بجلب الأموال لقليمي، وأنهم لم يسلموه أي أموال، وتابع « إذا لم أفهم قرار الإحالة سيدي الرئيس أخبرني أين هي المشاركة؟ »، هذا ليس لديه أي تفسير قانوني ».
من جانبه، رافع الأستاذ قلاز لصالح المتهم رحال رضا، حيث أكد أن موكله كان لديه الحق في اتخاذ قرار إيداع الأموال ببنك خليفة، وأنه لا علاقة له بما حدث لبنك خليفة.
