أعلن أول أمس نائب المدير المكلف بالوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة أحمد نايت الحسين، عن تحيين القرار الوزاري المشترك لسنة 1984 المتعلق بمنح رخصة السياقة. وأوضح المسؤول على هامش الملتقى الوطني الثاني لطب النوم، أن المديرية العامة للأمن الوطني كعنصر فعال في الوقاية من حوادث المرور، تقترح من خلال تحيين القرار الوزاري المشترك المتعلق بمنح رخصة السياقة تنصيب لجنة متعددة الاختصاصات الطبية للكشف عن الإصابات والعاهات التي « لا تتناسب مع السياقة ».. ويأتي اقتراح المديرية المكلفة بالوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية الارتفاع الملاحظ لحوادث المرور مؤخرا. وشكلت وزارة النقل مؤخرا لجنتين مشتركتين مع 
قطاعات أخرى تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة البيومترية، بهدف دراسة كل الجوانب التقنية لهذا المشروع ومراجعة وتحيين النصوص القانونية اللازمة، وستتكفل اللجنة الأولى المكونة من ممثلي وزارات النقل والداخلية والجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين بمراجعة وتحيين القوانين والمراسيم والنصوص التطبيقية الضرورية لإطلاق الرخصة الممغنطة. وستقوم اللجنة الثانية المكونة من مختصين تقنيين من الوزارات نفسها بدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بالمشروع واختيار نموذج الرخصة التي من المقرر أن يكون على شكل بطاقة ممغنطة تحتوي على رقاقة تضم كل المعلومات المتعلقة بالسائق. ويعتمد إطلاق الرخصة الممغنطة الجديدة على جاهزية ثلاثة سجلات وطنية تشرف عليها وزارة الداخلية وهي البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية. للإشارة، سبق لعمار غول، وزير النقل، أن أكد أنه سيتم إعادة النظر « جذريا » في طريقة منح رخصة السياقة للمرشحين الجدد قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور. وشدد الوزير في هذا السياق على أن يكون منح هذه الرخصة « صارما وقاسيا » للمساهمة في التقليل من حوادث المرور التي يكون فيها العامل البشري المتسبب الرئيسي في 95 بالمائة من الحالات. كما يجب أن يكون اختيار المفتشين القائمين على امتحان السياقة « دقيقا » مع ضرورة إيجاد آلية لمنع التواطؤ بين المرشح ومدرسة السياقة والمفتش القائم على الامتحان قصد تسهيل الحصول على الرخصة دون أن يكون المترشح قد حصل على التكوين الضروري. كما أكد وزير النقل على ضرورة إنشاء فروع للمركز الوطني لرخص السياقة -الذي تم إنشاؤه في 2012- عبر كامل الولايات لضمان تكفل أحسن بهذه العملية بدءا من التكوين في مدارس السياقة إلى اختيار مراكز الامتحان.
